تشهد مصر، شأنها شأن الكثير من دول العالم، نمواً متسارعاً في مدنها. فحتى تاريخ صدور هذا التقرير، هناك %43 من السكان في مصر يعيشون في 223 مدينة، تتركز %56 منها في إقليم القاهرة الكبرى والإسكندرية. ويمثل هذا التوسع الحضري المتسارع أحد أكبر التحديات التي تواجه التنمية الحضرية في مصر، وهو أيضًا أحد الأسباب الرئيسية لنمو المناطق العشوائية وغير الآمنة في مصر.

ومع ذلك، فإن المدن الأذكى - حالياً - تحول هذه التحديات إلى فرص، لأن التوسع الحضري يجب أن يُنظر إليه بوصفه محركاً للتنمية، وليس مشكلة. حيث يمكن للمدن أن تكون محركات للنمو، ولكن هذا لن يتحقق إلا إذا أُديرت على نحو جيد،و تم استغلال الفرص لتحقيق  الاستفادة منها. تعمل المدن على التقريب بين الناس، و تحقيق الاستفادة من وفورات الإنتاج الكبير، وتشكيل سوقًا تجارية في حد ذاتها، حيث يكون الناس، والبضائع، والخدمات  جميعهم - على مقربة من بعضهم البعض. ولاستغلال هذه الإمكانات، يجب علينا أن ندفع قدمًا سياسات التوسع الحضري المستدام، والسياسات التي تتيح النمو، وفي الوقت نفسه تخليق عملية تنمية حضرية قادرة على التصدي للتحديات التي تحملها السنوات القادمة، مثل التغير المناخي، والطلب المتزايد على البنية التحتية الحضرية، والتلوث، والنمو السكاني المتسارع.

يتسم التوسع الحضري المستدام بأنه متعدد الأوجه، ولهذا السبب يجب أن تنظر السياسات الحضرية الوطنية إلى التنمية الحضرية برؤى متعددة، مثل التخطيط، والتصميم، والاقتصاد الحضري، والإسكان، والخدمات، والحوكمة. يجب أن نبني المدن ونصممها لتكون شاملة ومجهزَّة للقرن المقبل. لذا، ينصب تركيز برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الأنشطة الرائدة التي تؤدي إلى تأسيس مدن مستدامة مفعمة بالحياة، تمتاز بالكفاءة، لتصبح محركًا للنمو. كما يركز البرنامج على إصدار منتجات معرفية وإطلاق مشروعات رائدة يمكنها أن تقدم بحوثًا قائمة على أدلة تسهم في صياغة السياسات الرئيسية. وإن مثل هذه الديناميات ليست حكراً على مصر فقط، ولكنها جزء من الإجراءات العالمية. وهكذا، يعمل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على تهيئة الحكومة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث)، الذي سيعقد في عام 2016 في كيتو بالإكوادور، كما أنه يوائم عمله مع أهداف التنمية المستدامة، وبخاصة الهدف رقم 11: "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع، وآمنة، وقادرة على الصمود، ومستدامة".

الشركاء الرئيسيون

النوع
الاسم

الحكومة

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

وزارة التنمية المحلية

وزارة التخطيط

وزارة المالية

حكومة إسبانيا

حكومة ألمانيا

الهيئة السويسرية للتنمية الدولية

وزارة التعليم والبحث العلمي في ألمانيا

محافظة أسيوط

محافظة القليوبية

محافظة القاهرة

محافظة الجيزة

الحكومة المحلية بالعلمين

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

الهيئة العامة للتخطيط العمراني

هيئات الأمم المتحدة

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للأمن البشري

هيئة الأمم المتحدة للمرأة

منظمة العمل الدولية

المنظمة الدولية للهجرة

المنظمات غير الحكومية الدولية
هيئة بلان الدولية

مؤسسة فورد

الجامعات والمراكز البحثية

جامعة أسيوط

جمعية ايه تي فيرباند لتعزيز التكنولوجيات الملائمة اجتماعياً وبيئياً

جامعة براندنبورغ للتكنولوجيا كوتبوس

جامعة فرانكفورت للعلوم التطبيقية - (معهد البحوث للهندسة المعمارية والهندسة المدنية والجيوماتكس)

معهد التشغيل الآلي والاتصالات، ماغديبرغ

معهد الطاقة والبحوث البيئية

IUWA هايدلبرغ

معهد أنظمة الطاقة المستقبلية (ساربروكن)

الجامعة التقنية في برلين

جامعة أوستفيليا للعلوم التطبيقية، حرم ساديربرج

جامعة شتوتغارت (معهد اقتصاديات الطاقة والاستخدام الرشيد للطاقة)

جامعة توبنغن

المنظمات غير الحكومية المحلية
والمنظمات المجتمعية
المنظمة غير الحكومية نهضة خير الله

المنظمة غير الحكومية الشهاب

المنظمة غير الحكومية تضامن

المنظمة غير الحكومية حواء المستقبل

تعد السودان دولة في مرحلة ما بعد النزاع وتطمح إلى صياغة سلام مستدام والحفاظ عليه. ووفقاً لدراسات مختلفة، فقد تم تحديد عملية التحضر السريع التي تم رصدها في السودان بأربعة عوامل. وهي التدفقات المكثفة للهجرة من الريف إلى الحضر والنزوح نتيجة للصراعات الطويلة والتي ضربت أجزاء معينة بالبلاد، والكوارث الطبيعية المتلاحقة وخاصة الجفاف وتبعاته، والنمط المعقد للتطور السياسي في الدولة منذ الاستقلال والحالة غير الملائمة للتطور الريفي في البلاد نتيجة للتطور الإقليمي غير المتوازن.

في حين أن المدن والمجتمعات في السودان تواجه العديد من التحديات، توفر عمليات التحضر فرصة لبدء عمليات التنمية المستدامة، وتستغل قدرات وطموحات ساكني المناطق الحضرية. وكذلك سيتطلب تحقيق التحضر المستدام تلبية احتياجات المدن والمجتمعات بطريقة متوازنة بالإضافة إلى المناطق شبه الحضرية والمناطق الريفية والتي بها تفاعلات اجتماعية واقتصادية وبيئية تعتمد على بعضها البعض.

في هذا الصدد ستباشر الحكومة السودانية العمل على تشكيل وتنمية استراتيجية متكاملة للتحضر تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص والمشاركة المجتمعية. وقد تم اتخاذ الخطوات والإجراءات المبدئية فيما يخص الإعداد لوثيقة المشروع وقد تم تخصيص التمويل الأولي من قبل الحكومة وتم الاتصال بعدد من الجهات المانحة لتمويل المشروع. و تتمثل الأهداف الرئيسية للاستراتيجية في:

أ. تطبيق استراتيجية أكثر كفاءة لاستخدام الموارد الطبيعية (وخاصة الأراضي) من أجل الحد من النزاعات وحماية الموارد للأجيال المستقبلية.

ب. ضمان توطين الزيادة السكانية المتوقعة حتى 2031 للحد من النمو غير النظامي والعشوائي و الحد من الفقر.

وائل الأشهب

برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالسودان

الشركاء الرئيسين

يتم تطوير وتنفيذ ومتابعة كافة مشروعات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في السودان بالاشتراك مع الوزارات السودانية المعنية لضمان أنها تواكب خطة التنمية الوطنية وأولوياتها. لإضافة الطابع المؤسسي على العلاقة مع النظير الحكومي الأساسي، تم توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والحكومة الاتحادية في السودان في نوفمبر 2010 وتم تجديدها في يناير 2015، وهدفها الرئيسي هو إنشاء إطار للجهود التعاونية فيما يخص برامج التنمية الوطنية والأنشطة المتعلقة بالتحضر المستدام ولتتماشى مع التخطيط العمراني في السودان. وينبغي أن تقوم هذه المذكرة بتمكين كلا الشريكين من تحديد الأولويات والاهتمامات المشتركة.

وقد قام برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بتقديم المساعدة الفنية والمالية للحكومة الوطنية في السودان ولجنة الموئل الوطنية لصياغة تقرير وطني للمؤتمر الثالث للأمم المتحدة بشأن الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث) بناءً على الإرشادات المقدمة. وتم إعداد التقرير الوطني حول نهج تشاركي تصاعدي وجمع الموظفين العموميين السودانيين من الحكومات الاتحادية وحكومات الولايات، وممثلين من منظمات المجتمع المدني والأكاديميات والمؤسسات البحثية والإعلام والأمم المتحدة والجهات المانحة الدولية والقطاع الخاص والفئات المجتمعية. وأخيراً تمت الموافقة على التقرير الوطني من قبل الحكومة السودانية.