الكثافة السكانية: 33,85 مليون (2014)
نمو الناتج المحلي الإجمالي: 4% في السنة في المتوسط أثناء 2011-[1]2013
تصنيف دليل التنمية البشرية المعدل حسب عدم المساواة: 129 /187 (2013)[2]
سكان الحضر: 60% من إجمالي السكان (2014)[3]
معدل نمو السكان: 1% (2014)[4]
معدل نمو العمران: 2% (2014)[5]
نسبة سكان الحضر الذين يعيشون في المناطق العشوائية: من 8,2% (2004) إلى 3,9% (2010)[6]
نسبة السكان الشباب (15-24): 19,8% (2010)[7]
ديناميكيات التحضر
في 2014، ازداد حجم الكثافة السكانية الإجمالية في المغرب من 11,6 إلى 33,8 مليون نسمة منذ الإحصاء العام الأول للسكان والإسكان الذي أجري في 1960. وأثناء هذه الفترة، تضاعف حجم الكثافة السكانية الحضرية خمس مرات بينما ازداد حجم الكثافة السكانية في الريف 1,5 مرة فقط. وكانت نسبة سكان الحضر حوالي 29% في 1960. ونتيجة لنمو السكان في الحضر، وصلت نسبة الهجرة إلى المدن وامتداد المحيط الحضري إلى 67% في 2015[8]. بينما وصلت إحصاءات نمو سكان الحضر بين 1982 و1994 إلى ما يقرب من 400,000 نسمة في العام، وتباطأ معدل الزيادة بين 1994 و2004 وكان مستقراً بين 2004 و2014 مع مستوى حوالي 310,000 نسمة في العام. وستمتد الوتيرة المتوقعة لانخفاض النمو للفترة من 2014 إلى 2030 مع متوسط نمو سنوي لسكان الحضر يصل إلى 290,000 نسمة. وعلى النقيض، كانت المدن تنمو بشكل أسرع بكثير بين 1971 و1982 بمعدل عمران 0,73% لكل عام. وقد هبط معدل العمران إلى 0,40% لكل عام بين 1994 و2014 ومن المتوقع أن يقل نمو سكان الحضر ليصل إلى 0,30% للعام الواحد بين 2014 و2030.
فيما يخص الهجرة من الريف إلى الحضر، فقد كان متوسط الصافي السنوي للهجرة إلى الحضر ما يقرب من 67,000 نسمة فقط بين 1960 و1971 لتصل إلى 102,000 نسمة بين 1994 و2004. ووفقاً للمفوضية المغربية العليا للتخطيط، انخفضت مساهمة الهجرة الريفية في معدل العمران إلى 35% بين 1994 و2004 مقارنة بنسبته التي كانت 43% بين 1971 و1982.
وعلى المستوى الجغرافي، فإن توزيع المستوطنات البشرية متفاوت للغاية. فقد كان العمران في المغرب يحدد من خلال التنمية الساحلية والنمو الحضري وبشكل أساسي في محور القنيطرة – الرباط - الدار البيضاء - الجديدة. وعلى طول هذا القطاع، الذي يمتد لـ 230 كم، تم تقييم الكثافة السكانية المتمركزة فيه من قبل وزارة التخطيط الحضري والإقليمي بحوالي 40% من كثافة سكان المناطق الحضرية الوطنية.
وفقاً للإحصائية العامة لعام 2004، كان هناك 351 مدينة ومركز حضري. فلدى 297 مدينة عدد سكان أقل من 50,000 نسمة، بينما في 54 المتبقية، يتجاوز عدد السكان 50,000 نسمة. وبالتالي فالمدن التي لديها عدد سكان أكثر من 50,000 نسمة، على الرغم من عددها المحدود، يتركز فيها أكثر من 88% من سكان الحضر.
التغيير الديموغرافي
هبط معدل الخصوبة الإجمالي إلى الثلثين خلال 40 عاماً من 7 إلى 2,6 طفلاً لكل امرأة في سن الإنجاب في عام 2011.[9] وتتصف سرعة المرحلة الثانية من التحول الديموغرافي التي بدأت في أواخر السبعينيات بتأخر سن الزواج للنساء نتيجة للتقدم الملحوظ في وصولهن للتعليم والعمل خارج المنزل بالإضافة إلى توسيع استخدام وسائل تنظيم الأسرة في كل من المناطق الحضرية والريفية. ويقدر معدل الاستخدام الحالي لموانع الحمل بـ 67,4%[10] وعلى الرغم من ذلك، في عام 2014 كان حوالي 44% من السكان في عمر أقل من 25 عاماً وكان 18% منهم عاطلاً عن العمل في عام 2012.[11] ولذا تحتاج المغرب إلى إطار حضري يمكنها من استيعاب واستغلال هذه القوة الكامنة، إلا أن تضخم عدد الشباب سيصبح مصدراً للقلق وعدم الاستقرار.
الاقتصاد الحضري
تعد المدينة هي القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية. فهي المصدر الرئيسي لتكوين الثروة بمساهمة أكثر من 75% من إجمالي الناتج المحلي الوطني. وهي مصدراً كبيراً للإنتاج الضريبي للدولة، وهي أيضاً مكان الأمل والتكامل بالنسبة للعديد من سكان الريف. وتعتبر المدينة محل الحداثة ومكان إعداد المواطنين لمواجهة تحديات المستقبل. وتشمل التحديات التي تواجه المدينة خلق 250,000 وظيفة لكل عام لمدة 15 عاماً قادمة، مقارنة بالـ 150،000 الحالية. ومن الجدير بالذكر أنه في عام 2007، وفقاً للمفوضية العليا للتخطيط، أنه كان هناك مليون عاطلاً عن العمل في المناطق الحضرية وأكثر من ثلاثة ملايين من سكان الحضر كانوا يعيشون في وضع مالي صعب: 27% تحت خط الفقر و73% في وضع خطر.
البيئة
تشكل المدن، المكتظة بتراكمات سكانها الهائلة وأنماط الإنتاج والاستهلاك الجديدة، عبئاً بيئياً ضخماً. فهي لا تؤثر فقط على البيئة بشكل مباشر، ولكنها أيضاً تتحدى قدرات البلديات على توفير الوصول للمياه والصرف الصحي وكذلك إدارة المخلفات الصلبة. وستكون هناك حاجة لفهم المخاطر المتعلقة بتغيير المناخ والكوارث الطبيعية في المدن بشكل أفضل، وسيكون القيام بإجراءات لزيادة مواجهة أثار التغيير المناخي وتقليل أخطار الكوارث أمراً ضرورياً وسيقتضي ذلك التعاون بين الدول في قضايا معينة. كما أن هناك حاجة ملحة للتنفيذ المحسن لأكواد البناء ووسائل الإعمار القادرة على مواجهة الكوارث وتقوية القدرة المؤسساتية لفعل هذا. وكذلك، لمواجهة التحديات البيئية ومتطلبات العمران، على برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والمغرب التعاون في تنمية استراتيجية متماسكة لتنمية حضرية مستدامة.
التحديات التي حددتها الحكومة المغربية
لقد التزمت المغرب بتنمية استراتيجية وطنية للمستوطنات البشرية من أجل استيعاب التطورات المتراكمة غير المرغوب فيها الناجمة عن التوسع الحضري السريع وتلبية احتياجات المستقبل. وتركز هذه الاستراتيجية على أربعة مجالات:
- التخطيط الإقليمي وسيركز على اللامركزية وسيعتمد على تنمية مجتمعية محلية جديدة وأكثر ملائمة؛
- الإسكان وسيعتمد على مفهوم التنمية المتكاملة للإسكان الريفي والحضري، مع أولوية الإسكان الاجتماعي وتنمية المدن والمجتمعات الصغيرة وكذلك الوصول السهل للإسكان من خلال نهج تشاركية؛
- القضايا البيئية وهي تتعلق بالمستوطنات البشرية: الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي والنقل والصناعة ومكافحة الكوارث، الخ؛
- التنمية الاجتماعية وستمتد لتصل إلى التنمية البشرية المستدامة من خلال توفير مساعدة الفقراء والفئات المحرومة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية ومستويات الصحة والرعاية والتعليم.
[1]التقرير الوطني - الموئل الثالث
[2]http://hdr.undp.org/en/content/inequality-adjusted-hdi
[3]http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
[4]http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=MAR&se…
[5]http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=MAR&se…
[6]المصدر: وزارة السكنى وسياسة المدينة
[7]http://www.escwa.un.org/popin/members/morocco.pdf
[8] البنك الدولي (2015): سكان الحضر (%من الإجمالي)؛
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
[9] وزارة الصحة بالمملكة المغربية (2011): دراسة استقصائية وطنية للسكان وصحة الأسرة؛ الرباط: 17
[10]المرجع السابق ، 18
[11]https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mo.html
