الشبكة الحضرية القانونية عبارة عن واحدة من مبادرات برنامج الموئل وتهدف إلى أن تصبح شبكة عالمية رائدة تشجع وتيسر تبادل المعارف القانونية الحضرية في مجال التنمية العمرانية؛ وتعمل الشبكة كمركز اتصال عالمي لما يلي:
- المعارف الحضرية القانونية وتبادل الأفكار؛
- الممارسات وأدوات التشريع الحضري الفضلى؛
- شراكات وخبراء في مجال التشريع الحضري.
تستند الشبكة إلى الاعتقاد بأن المعرفة القانونية الحضرية الجيدة والتشريع الحضري المتين يعدا من الأساسيات اللازمة للمدن النامية المبتكرة والشاملة للجميع والمنتجة؛ ومن المهم بمكان أن يكون التشريع الحضري السديد عاملاً رئيسًا لتحسين جودة الحياة اليومية للسكان داخل المدن وبالتالي يعد أمرًا أساسيًا بالنسبة لمبادرات التخطيط العمراني والتنمية العمرانية. وإذا تمكن صانعو القرار، والمخططون، والمنظمات، والمواطنون في المدن من الوصول إلى تلك المعارف في نقطةٍ واحدة، يمكنهم استخدامها وتكييفها بغية تعزيز سياقاتهم الحضرية المحددة.
نموذج المعرفة القانونية الحضرية والتنمية العمرانية
أعاد برنامج الموئل التأكيد على رؤيته لنموذج التنمية العمرانية بما في ذلك رؤاه الخاصة بما يلي:
- يجب أن يستند التخطيط دائمًا إلى أطر تشريعية متينة؛
- الحوار المستمر ضروري بين الأطراف المعنية بالتشريع، ووضع السياسات، والتخطيط لضمان الصلة، والابتكار، والقدرة على التصدي لتحديات المستقبل التي تواجه المدن؛
- يجب أن يكون للتنمية والتخطيط نهج واضح غير ملتبس يستند إلى الحقوق؛ ويجب أن تقدم مدخلاً مفيدًا للتغيير، ويجب أن تُشجَع على وضع لوائح ممكنة.
تشريعات مستندة إلى الحقوق
يؤمن البرنامج بأن التشريعات "المستندة إلى الحقوق" يمكن أن تساعد في تعزيز المشاركة، وعليه يلتزم البرنامج بإشراك القاطنين في المناطق الحضرية يوميًا في اتخاذ قرارات التنمية وفي نتائج التخطيط التي تؤثر على حساتهم اليومية. ويسير عمل البرنامج على قانون الحضري على مستويات متعددة:
- تطوير برامج في فروع البرنامج ومكاتبه وكذلك مع شركاء آخرين لتقديم حزم متكاملة للمساعدة في التنمية العمرانية.
- تطوير مناهج، وأدوات، ومنهجيات مبتكرة لمعالجة مشكلات بعينها في إصلاح القانون الحضري.
- إيجاد معلومات حول القانون الحضري وتبادلها.
يعطي برنامج الموئل الأولوية للتدخلات العملية المصممة لتناسب السياقات والاحتياجات الوطنية والمحلية.عند الاضطلاع بهذا العمل، يعطي البرنامج أولوية للتدخلات العملية المصممة لتلائم السياقات والاحتياجات الوطنية والمحلية. وتعتمد هذه الأولويات على الشراكات الناجعة مع السلطات المحلية، والخبراء المحليين، والمجتمعات المتأثرة. ومن خلال هذا النهج، يقدم برنامج الموئل الدعم الذي تحتاجه الحكومات المحلية والوطنية لتحسين الأطر القانونية الحضرية تدريجيًا مع استحداث حلول مبتكرة لتشكيل التنمية العمرانية في المستقبل.
منتدى الشبكة القانونية الحضرية
يعد منتدى الشبكة القانونية الحضرية وسيلة لقياس الجوانب الرئيسة التي تهمك في القانون الحضري، وبمشاركتك فإنك تساعدنا في فهم المجالات والقضايا الأهم بالنسبة لك في القانون الحضري، وما يجب علينا مراعاته.تتضمن مواضيع منتدى الشبكة ما يلي:
- المبادئ العامة التي تحكم القانون الحضري؛
- قانون الملكية والحيازة العقارية؛
- الحوكمة (القانون الإداري)؛
- التخطيط؛
- لوائح الإسكان والمباني؛
- البنية التحتية والخدمات الأساسية؛
- الضرائب البلدية، والتمويل، والتنمية الاقتصادية؛
- الموارد البيئية، والطبيعية، والثقافية؛
- القدرة الحضرية على التحمل والتعافي فيما بعد الكوارث.
زيارة موقع الشبكة الحضرية القانونية
