القانون الحضري هو مجموعة من السياسات، والقوانين، والقرارات والممارسات التي تحكم إدارة وتطوير البيئة الحضرية. تعتبر الأنظمة القانونية من بين المعوقات الرئيسية التي تحول دون قيام العُمد والمديرين الحضريين المبتكرين بإصلاحات والتغلب على التحديات المُلحة في مدنهم وأنظمتهم الحضرية.
يُثقل كاهل الكثير من المدن القوانين التي لا تتماشى مع الواقع الحضري السائد، والأسوأ من ذلك هو غياب القدرة على تطبيق القوانين واللوائح الموجودة بالفعل. وغالبًا ما تتمتع السلطات البلدية بقدرة محدودة على الوصول إلى الخبرة التشريعية المتخصصة ومن ثَّم تصارع للإستجابة مع هذه الأوضاع.
إن تعددية وجمود القوانين واللوائح تجبر المواطنين على السعي لمسارات غير رسمية لإجراء المعاملات الخاصة بالأراضي والممتلكات، والقيام بالأعمال التجارية، والحصول على وسائل كسب العيش بل وأيضًا للوصول إلى الخدمات الأساسية. نتيجة لذلك تزدهر الأنظمة الموازية ويصبح الشكل غير الرسمي القانوني الحضري هو العُرف السائد.
خبرة الموئل في التشريع الحضري
يتمتع الموئل بخبرة في تنفيذ العمليات الخاصة بالقوانين وصناعة السياسات التي أدت إلى الخروج بالتشريعات. كما أنه يتمتع بالمعرفة المتعلقة بالدعم المؤسسي وتقييم وتنمية القدرات المتعلقة بتنفيذ التشريعات.
يدرك الموئل أن القانون الحضري يعتبر أحد الأساسيات لفاعلية الإدارة والتنمية الحضرية. وإن القانون جيد الصياغة والقائم على سياسة صحيحة يساند عملية التنفيذ الفعالة، فيضع إطار مستقر وقابل للتوقع لعمل كل من القطاعين العام والخاص بل ويستطيع ضمان إدراج اهتمامات المجموعات الضعيفة مع توفير الحافز للسياقين المحلي والوطني
يعمل الموئل مع البلدان الشريكة والحكومات المحلية لدعم التحسين من عمليات صناعة القوانين الخاصة بهذه البلدان حيث أنها تؤثر على البيئة الحضرية. قد يتضمن ذلك إصلاح أو تطوير أداة معينة أو القيام بمراجعة أكبر نطاقًا للإطار القانوني الحضري بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات ما بين البلدان
تُستخدم معرفة الموئل المتعلقة بالإصلاح القانوني من أجل دعم المدن، كما أن الموئل يقوم بتطوير آليات لإقامة ونشر المعرفة القانونية وشبكة لتطوير القدرات والوصول إلى الخبرة الخارجية بهدف تحقيق ما يلي:
- زيادة الوعي بالأنظمة القانونية المعمول بها على مستوى المدن والمستوى الوطني؛
- توصيات من أجل استراتيجيات أكثر قوة لإصلاح الأنظمة القانونية الحضرية؛
- قدرات مُحسنة للسلطات المحلية لتصميم وتنفيذ الإصلاح القانوني
أثناء القيام بعمله يعطي الموئل أولوية للتدخلات العملية التي تم وضعها خصيصًا على النحو الذي يتلائم مع السياقات والإحتياجات الوطنية والمحلية. تعتمد هذه الأولويات على الشراكات الفعالة مع السلطات المحلية، والخبراء المحليين والمجتمعات المتضررة. ومن خلال هذا النهج يوفر الموئل الدعم الذي تحتاجه الحكومات المحلية والوطنية حتى يتسنى لها التحسين من أُطرها القانونية الحضرية بشكل تدريجي بينما تقوم بتطوير حلول مبتكرة لتشكيل مستقبل التنمية الحضرية.
.
الشبكة القانونية الحضرية
الشبكة القانونية الحضرية هي مبادرة للموئل، يتمثل هدفها في أن تصير شبكة عالمية رائدة تعزز وتيسر من تبادل المعرفة القانونية الحضرية في مجال التنمية الحضرية. تعتبر الشبكة القانونية الحضرية مركز اتصال عالمي معني بما يلي:
- تبادل الأفكار والمعرفة القانونية الحضرية؛
- الأدوات والممارسات الفضلى للتشريع الحضري؛
- شراكات وخبرات قانونية حضرية في مجال التشريع الحضري.
تقوم الشبكة على الإيمان بأن المعرفة القانونية الحضرية الجيدة والتشريع الحضري القوي هي أمور أساسية لتطوير مدن تتسم بالإبتكار والشمولية والإنتاجية. والأكثر أهمية أن التشريع الحضري الجيد يعتبر أمرًا محوريًا لتحسين حياة الأشخاص اليومية في المدن ومن ثَّم يعتبر أمر أساسي لمبادرات التخطيط والتطوير الحضري. إذا ما توفر لصانعي السياسات، والقائمين بالتخطيط، والمنظمات والمواطنين في المدن فرصة الوصول إلى هذه المعرفة في مكان واحد، فإنهم يستطيعوا استخدام وتطويع هذه المعلومات لتعزيز سياقاتهم الحضرية المعنية
للمزيد من المعلومات قم بزيارة موقع الشبكة القانونية الحضرية
نموذج التنمية الحضرية
أكد الموئل مؤخرًا على رأيه في نموذج التنمية الحضرية، والذي تضمن الأمور التالية:
- يجب أن تؤكد الأُطر التشريعية القوية على عملية التخطيط الكلية؛
- يعتبر الحوار المستمر أمر ضروري بين التشريع والسياسة والتخطيط لضمان مدى الإتساق، والإبتكار والقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية التي تواجه المدن؛
- يجب أن يكون لكل من عمليات التطوير والتخطيط نهج واضح وقطعي يقوم على الحقوق، وأن توفر الحكومات المحلية مدخل مثير للتغيير وتشجع على وضع
- لوائح تمكينية.
التشريع -القائم على الحقوق
يعتقد الموئل أيضًا في أن التشريع "القائم على الحقوق" بإمكانه المساعدة في تعزيز المشاركة، ولهذا فإن الموئل ملتزم بالمشاركة المستمرة للمقيمين في المناطق الحضرية في قرارت التنمية وتخطيط المخرجات التي تؤثر على حياتهم اليومية. وينطبق عمل الموئل المتعلق بالقانون الحضري على مستويات عديدة:
- تطوير البرامج فيما بين فروع ومكاتب الموئل بالإضافة إلى شركاء آخرين، من أجل تقديم حِزم متكاملة من المساعدات للتنمية الحضرية
- تطوير مناهج وأدوات ومنهجيات مبتكرة لمواجهة مشكلات خاصة بإصلاح القانون الحضري
- وضع معلومات حول القانون الحضري والمشاركة بها.
منتدى الشبكة القانونية الحضرية
منتدى الشبكة القانونية الحضرية هو طريقة لقياس أي من الجوانب الرئيسية بالقانون الحضري تعتبر مصدر اهتمام لك. من خلال مشاركتك سوف تساعدنا في أن نعرف أي من مجالات وقضايا القانون الحضري هي الأكثر أهمية بالنسبة لك وما يجب علينا أخذه في الإعتبار.
تتضمن موضوعات منتدى الشبكة القانونية الحضرية:
- المبادئ العامة الحاكمة للقانون الحضري؛
- قانون الملكية والحيازة؛
- الحوكمة (القانون الإداري)؛
- التخطيط؛
- لوائح الإسكان والمباني؛
- البنية التحتية والخدمات الأساسية؛
- الضرائب والتمويل والتنمية الإقتصادية في البلديات؛
- الموارد البيئية والطبيعية والثقافية؛
- القدرة الحضرية على الصمود والنهوض بعد الكوارث
للمزيد من المعلومات قم بزيارة منتدى الشبكة القانونية الحضرية
UrbanLex – قاعدة بيانات القانون الحضري
تعد UrbanLex مجموعة عالمية من القوانين الحضرية. ويقوم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بجمع القوانين الحضرية من أكثر من 190 دولة من الأعضاء في قاعدة بيانات سهلة الاستخدام. وتعتبر القوانين قابلة للبحث بشكل كامل، وتصنف بالموضوعات الرئيسية التالية:
- التخطيط الحضري؛
- الموارد الطبيعية والثقافية؛
- الضرائب والتمويل والتنمية الاقتصادية؛
- البناء والتشييد؛
- التعافي من الكوارث والمدن المواجهة للكوارث؛
- البنية التحتية والخدمات الأساسية (المياه والصرف الصحي والكهرباء والنقل)؛
- الحكم والحكومة.
