القدس 29 أغسطس 2016 - في الذكري الثانية لوقف إطلاق النار في 26 أغسطس 2014 الذي أنهى الجولة الأكثر تدميراً من الأعمال العدائية في قطاع غزة منذ بداية الاحتلال عام 1967، اجتمع 16 من رؤساء وكالات الأمم المتحدة في فلسطين للدعوة إلي تدفق المواد بشكل غير منقطع وزيادة التمويل لتلبية الاحتياجات الإنسانية وتعزيز الإمكانات الإقتصادية لسكان غزة البالغ عددهم 1.9 مليون.

في تقرير صدر يوم الجمعة، وثّقت وكالات الأمم المتحدة التقدم الجماعي المُحرز في العامين الماضيين، وكذلك بعض التحديات المتبقية في جهود الإنعاش وإعادة الإعمار في أعقاب هجمات 2014 العدائية، التي خلفت 1400 قتيل فلسطيني وستة قتلي إسرائيليين من المدنيين، كما أصيب 11200 فلسطينياً وأصبح نحو 100000 شخص بلا مأوى.

يشكّل الأطفال والنساء أكثر من 60 في المئة من مجموع الوفيات والإصابات في غزة. وتقدر الأمم المتحدة أنه حتى الآن، نصف المنازل التي تعرضت لأضرار جزئية وثلث المنازل التي دمرت تم إعادة بناؤها. وذلك بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية ووكالات الأمم المتحدة، و المنظمات الغير حكومية ومجتمع المانحين الدولي، والقطاع الخاص، وفوق كل شيء، الأسر أنفسهم. حيث تم إصلاح كل من ال 78 من المستشفيات والعيادات وال252 مدارسة المتضررة، في حين أن إعادة بناء البنية التحتية الصحية
والتعليمية التي تم تدميرها بالكامل مازال مستمراً.

"في حين أن التقدم جار بشكل لا بأس به، إلا أن إصلاح الأضرار الناجمة عن الأعمال العدائية التي استمرت لمدة 51 يوما لا يمكن أن يكون المقياس الوحيد للنجاح، بالنظر إلى أن المؤشرات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية كانت بالفعل وخيمة حتى قبل 2014" حذر روبرت بايبر، منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية و أنشطة الإنمائية. "علينا أن نعكس مسار تراجع التنمية في غزة وتلبية احتياجات السكان الذين مروا بثلاث جولات من الصراع، تسع سنوات من الحصار الإسرائيلي وتداعيات الإنقسام الداخلي الفلسطيني الذي أثر علي جميع جوانب حياتهم اليومية.

تبقى المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي من قِبل الجهات المسؤولة في الجانبين خلال الحرب أيضاً بعيدة المنال، مما يحرم الضحايا والناجين من العدالة والإنصاف الذي يستحقونه. "الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة تأثروا بالضرر واسع النطاق في البنية التحتية الذي تم فرضه على وضع اقتصادي واهي بالفعل. لا يزال التقدم بطيئاً لا سيما في القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة، وذلك بسبب ثغرات التمويل والقيود المفروضة على تنقل الأشخاص والبضائع.

وأشار روبرت بايبر إلي أن "معالجة الانتعاش الاقتصادي يتطلب المزيد من الاستثمارات المالية والتغيرات الجدية في السياسات، بما في ذلك رفع القيود المفروضة على الصادرات والواردات". وأضاف أن "تحسين التعاون بين رام الله وغزة هو أيضا شرط مسبق للحصول على مزيد من الزخم في حين أن حماية واحترام مواقع عمل جهات الإغاثة الفاعلة داخل قطاع غزة يجب أن يتم بأي تكاليف". في أكتوبر عام 2014، تعهد المانحون بتقديم 3.5 مليار دولار لدعم غزة.

ووفقاإ للبنك الدولي، فقط ما يقدر بنحو 40 في المئة من التمويل تم صرفه بحلول أبريل هذا العام. أما عن أعمال إعادة الإعمار المتبقية والاستثمارات الهامة في القطاع الإنتاجي فما زالت تفتقر التمويل بشكل حاسم، الأمر الذي أعاق قدرة السكان على انتشال أنفسهم للخروج من الأزمة. هناك مخاوف معينة تتعلق ب ال65000 شخص الذين ما زالوا مشردين أو يعيشون في مأوى مؤقت في انتظار منازلهم ليعاد بناؤها. كما حذر بايبر نيابة عن فريق الأمم المتحدة القطري في فلسطين "إن المخاطر كبيرة إذا أردنا حقاً أن نمنع اليأس وإعادة تصعيد العنف".

"يجب على جميع الأطراف العمل معاً لرسم طريق واضح نحو سلام نهائي وعادل - بما في ذلك تحقيق الرفع الكامل للحصار- مع ضمان المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل، وإنشاء دولتين يعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن"، أشار بايبر، مذكراً بقول الأمين العام للأمم المتحدة في أكتوبر 2014 خلال مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار في قطاع غزة.