القاهرة، 2 أغسطس 2018 - بسبب احتياجاتهم ومسؤولياتهم المحددة مثل رعاية الأطفال والمسنين أو ذوي الاحتياجات الخاصة، والذهاب إلى العمل، وكذلك إدارة الأسرة، تميل النساء عمومًا لأن يكون لديهن أنماط تنقل مختلفة عن الرجال. وكثيراً ما يتعرضن للتحرش الجنسي في وسائل النقل العام أو يواجهون عوائق مثل الشوارع المضاءة بشكل سيئ وممرات المشاة سيئة النوعية، مما يعوق وصولهم إلى وسائل النقل العام. وقد تحد هذه العوائق أيضا من فرص التعليم وفرص العمل، مما يؤدي بدوره إلى ترسيخ وضع المرأة الضعيف في المجتمع، ويؤدي إلى كبح آفاق النمو الاقتصادي في البلاد.

بدعم من الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، يقوم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع معهد النقل وسياسة التنمية (ITDP) بتنفيذ مشروع يسعى إلى إدخال نظام نقل عام حديث (Bus-Rapid Transit) في القاهرة. في نهج فريد من نوعه، يهدف هذا المشروع إلى جعل وسائل النقل العام أكثر استجابة لاحتياجات النساء.

كشفت العديد من مناقشات مجموعة التركيز ومسح على الإنترنت شاركت فيه 2000 امرأة عن الصعوبات التي تواجهها النساء في استخدام وسائل النقل العام التي شملت الافتقار إلى المقاعد ذات الأولوية، والمضايقات، وضعف الأمن، وتدني نوعية ممرات المشاة ومحطات الحافلات. كما أوضحت هذه المناقشات عدم وجود فهم كافٍ لأطقم الحافلات عن المشاكل التي تواجهها النساء؛ ويتضح ذلك من خلال ملاحظة أحد سائقي الحافلات: "ليس لدى النساء أي مشكلة في الحافلات، إذا واجهن أي مشاكل، فسيقوم الركاب الذكور بالتدخل وحماية الضحية من أي مضايقات". ولكن هذا يختلف اختلافًا كبيرًا عن إدراك النساء والفتيات. وﺗُﻮﻓﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ هذه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﺎركية ﻓﻜﺮة ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺼﻮرة كاﻓﻴﺔ، وﻳﻘﻮم ﻣﻮﺋﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺮأة ﻟﻨﺸﺮ هذه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﺨﻄﻴﻂ وﺗﺼﻤﻴﻢ حركة التنقل ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.

وستأخذ الخطط التشغيلية، التي هي قيد الإعداد الآن لخدمات BRT ، في اعتبارها بشكل واضح القضايا التي أثارتها النساء من خلال هذه المشاورات. وستشكل هذه الخطط أساسًا لإعداد الشروط المرجعية للعقود التشغيلية للحافلات لكي تسمح بها السلطات العامة وقد تتطلب على سبيل المثال: الحافلات التي لها أولوية الجلوس ومقاعد منفصلة للنساء، وتشكيل نسبة جيدة من أطقم الحافلات (السائقين ومعاوني السائقين) من النساء؛ و وضع الحافلات تحت رقابة الشرطة والمشغلين من خلال الكاميرات وخدمة الواي فاي. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تقوم السلطات العامة، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، بإطلاق حملات الدعوة والتوعية التي تشجع على تغيير السلوك بين مستخدمي وسائل النقل العام فضلاً عن إجراء تحسينات في البنية التحتية، مثل تحسين إضاءة الشوارع وتحسين ممرات المشاة.

بحلول عام 2020، من المتوقع أن تُنفذ عقود عمليات الحافلات، التي تتضمن ميزات تجعل التنقل للنساء والفئات المستضعفة أكثر أماناً وأكثر راحة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضًا أن تكون حملات التوعية العامة جارية. في نفس العام، من المتوقع أيضًا تنفيذ تحسينات البنية التحتية.