المدن هي صانعة الثروة الإقتصادية حيث تولد ما يزيد عن 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. تتواجد معظم الصناعات والأعمال التجارية في المناطق الحضرية أو بالقرب الوثيق منها لتوفر بذلك فرص العمل لسكانها. ونتيجة لوجود معظم فرص العمل في المناطق الحضرية فإن المدن تجذب جزء كبير من نسبة سكان الدولة الباحثين عن عمل. ينطبق ذلك بشكل خاص على البلدان النامية حيث تقع نسبة متزايدة من الأنشطة الإقتصادية في المدن، كما يتنامى الإختلاف ما بين الرواتب في الحضر والريف، وهذا ما يؤدي إلى الهجرة السريعة من الريف إلى الحضر.
وفي الوقت الحاضر يعيش ما يزيد عن 50 بالمئة من سكان العالم في المناطق الحضرية، مع توقع زيادة هذا الرقم إلى 65 بالمئة بحلول 2030. وإذا مالم تتماشى الفرص الإقتصادية الحضرية مع وتيرة تدفق الباحثين عن فرص عمل، من الممكن للفقر الحضري أن يخلف نتائج جلية على صحة ورفاه نسبة كبيرة من السكان.
تواجه الحكومات مجموعة من التحديات الإقتصادية والمالية عند التعامل مع نسبة سكان المناطق الحضرية المتنامية حيث:
- يجب عليها استغلال نمو السكان بالمناطق الحضرية لتحقيق الرخاء الإقتصادي.
- يجب عليها أن تدفع من أجل البنية التحتية والخدمات لإستيعاب السكان الجدد ودعم السكان القائمين بالفعل.
- يجب عليها تسهيل النمو الإقتصادي وخلق فرص عمل واسعة النطاق وتتسم بالشمولية.
- يجب عليها تعزيز عائدات الشباب لخلق جيل جديد من الإنتعاش الإقتصادي.
