أصبح التركيز على البعد المكاني لخطط التنمية أمرا لا يقل أهمية عن البعد القطاعي باعتباره الأداة الأساسية لتحقيق تنمية متوازنة فيما بين الأقاليم والمناطق التنموية المختلفة لإرساء مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص في مستويات الخدمات العامة. وعلى الرغم من ذلك، لم يتطرق قانون البناء إلى توضيح الآليات التمويلية ومصادر التمويل التي تمكّن الوحدات المحلية من إعداد وتنفيذ المخططات المكانية المختلفة، ولكن الحساب الخاص لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي على مستوى المحافظة يُعتبر أقرب الآليات التمويلية التي يمكن أن تساهم في تنفيذ هذه المخططات. وعليه وتهدف هذه الورقة إلى استكشاف إمكانية تطوير حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي في إطار يتناول مناطق التنمية العمرانية على مستوى المحافظة.