نسبة السكان الحضرية الزائدة في افريقيا هي بمثابة أصل من الأصول القوية لعملية التحول الكلي بالقارة، إلا أنها تستطيع تحقيق إمكاناتها الكاملة فقط عندما تخضع المدن للتخطيط الملائم وتحصل على الخدمات المناسبة. يحتاج الأمر إلى تغيير رئيسي في مسار التنمية الحضرية في افريقيا، ألا وهو تحول يدفعه بشكل رئيسي وأولي إعادة النظر في عملية التخطيط وتوفير الخدمات الأساسية.
يعمل المكتب الإقليمي لأفريقيا التابع للموئل ، والمتواجد في نيروبي، كينيا، مع حكومات افريقيا من أجل إتخاذ إجراءات مبكرة حتى يستعد لنسبة السكان الحضريين السائدة. تتسم حافظة المشروعات الجارية في افريقيا بالتنوع فيما يتعلق بالتغطية الجغرافية وشركاء التنمية.
التوسع الحضري في أفريقيا: نظرة عامة
الإتجاهات الديمغرافية والحضرية
في 2009 تخطى اجمالي عدد سكان أفريقيا لأول مرة المليار نسمة ويعيش 395 مليون منهم (أو ما يقرب من 40 بالمئة) في المناطق الحضرية. ينبغي على أفريقيا الإستعداد لزيادة في اجمالي نسبة السكان تقدر بحوالي 60 بالمئة في الفترة بين 2010 و2050 مع تضاعف السكان الحضريين ثلاث مرات لتصل إلى 1.23 مليار خلال هذه الفترة.
بحلول 2030 سوف تمثل نسبة السكان الحضريين 50 بالمئة من اجمالي نسبة سكان أفريقيا. سوف تعيش غالبية الدوائر السياسية في المدن مما يتطلب وسائل للإعاشة ومأوى وخدمات. وبناءًا عليه ينبغي على الحكومات الأفريقية أن تستعد لنسبة السكان الحضريين السائدة.
مع بداية اربعينات هذا القرن سوف تضم المدن الأفريقية مليار نسمة لتقابل بذلك اجمالي نسبة سكان القارة في 2009. وبما أن المدن هي الموئل المستقبلي لغالبية الأفريقين، فالفترة الحالية تعتبر الوقت المناسب للإنفاق على البنية التحتية الأساسية، والخدمات الإجتماعية (الصحة والتعليم) والإسكان ميسور السعر، وذلك أثناء عملية تحفيز الإقتصاديات الحضرية وخلق فرص العمل الأكثر طلبًا. لا توجد أي من الحكومات الأفريقية تستطيع تحمل تبعات إغفال الإنتقال الحضري السريع الجاري.
يجب أن تصير المدن أماكن ذات أولوية للسياسات العامة مع توفير الإستثمار لبناء قدرات ملائمة للحوكمة، وتوفير منصف للخدمات، وتخصيص اسكان ميسور التكلفة وتوزيع أفضل للثروة.
التكوينات الحضرية الجديدة
على امتداد إفريقيا تنشأ مناطق المدن وممرات التنمية الحضرية والمناطق الحضرية الكبرى وغيرها من التكوينات الحضرية الجديدة ويتزايد ظهورها. وتتطلب سماتها المكانية والوظيفية سُبل إدارة حضرية لضمان حوكمة متسقة على امتداد المنطقة. ويُعد الإصلاح الجذري أمرًا جوهريًا لتحقيق أهداف السكن ذي التكلفة المناسبة والخدمات الإجتماعية والبنية التحتية الحضرية تحقيقًا فعالًا بما يتناسب مع حجم تلك التمركزات الحضرية سريعة التمدد.
إن تباين التقاليد السياسية والظروف الإقتصادية والسمات الخاصة بكل مكان تجعل كل أمة ومدينة إفريقية تتفرد عن غيرها. وبالتالي، لابد للإصلاح والتكيف الفعَالين أن يكونا محددين بما يناسب كل مكان؛ حيث يفرض تزايد المناطق الحضرية المحددة جيدًا وممرات التنمية الحضرية واقعًا جغرافيًا وتنظيميًا وسياسيًا مُركبًا وسلسًا على نحو كبير.
إن النظم الحضرية وتدفق الأشخاص والبضائع والإتصالات والأموال بين المناطق الحضرية يمتدان عبر الحدود الوطنية، ولابد للسياسات أن تحذو الحذو نفسه إذا كانت تضع رؤية واقعية للتأثير على المخرجات. لم تعد أدوات إدارة المدن أحادية المركز التقليدية مناسبة للتكوينات الحضرية متعددة المراكز القائمة اليوم. وبالتالي ليست ثمة مبالغة في التشديد على الحاجة لإصلاح الحوكمة من أجل تقديم تخطيط يتسع على امتداد المنطقة وإدارة حضرية شاملة.
انعدام اللامركزية المالية
تعاني الكثير من البلديات الإفريقية من الضعف المالي نظرًا لعدم كفاءة هياكلها المُدرة للعوائد والتمويل وعدم فعاليتها. وتجدر الإشارة إلى أن تحقيق اللامركزية في المسؤوليات دون تحقيق اللامركزية المالية يساهم في التدهور الحضري وسوء الخدمات وانتشار الأحياء الفقيرة. لابد للامركزية المالية أن تتماشى مع اللامركزية السياسية لخلق المزيد من خيارات إدرار العوائد وزيادة قدرة السلطات المحلية على اتخاذ القرار. وتمثل الضريبة العقارية حاليًا المصدر الرئيسي لعوائد سلطات البلديات، رغم أنها أحيانًا قد تلقي بعبء غير منصف على مالكي العقارات.
الفقر وانعدام المساواة بالحضر
تزايد الإستقطاب والمواجهات في المدن الإفريقية بسبب التوجهات الحرة نحو التحضر السريع. وينم النمط الناشئ عن جغرافيات حضرية مفككة وقاصرة وغير مستدامة، تتسم بإنعدام المساواة وزيادة المعاناة الإنسانية، فيمثل الثراء جزرًا صغيرة وسط محيط من الفقر. ويتزايد الآن انعدام المساواة في الظروف الإقتصادية والإجتماعية بمعظم المدن الإفريقية، مما يهدد الإستقرار النظامي، وبالتالي يؤثر على استمرار تلك المدن بإعتبارها نظم بيئية إنسانية سياسية اجتماعية، بل ويؤثر على الأمة بأسرها.
إن تحدي الإستدامة الحضرية الإفريقية يدعو للتركيز على المدن بإعتبارها تركزات للفرص قائمة على الأفراد، ولابد من توجيه الطاقات البشرية بدلًا من إقصائها للحفاظ على الحراك الحضري الذي لا يمكن تعزيزه ولا حتى الحفاظ عليه مع تزايد انعدام المساواه بالحضر. يجب ألا يعاقب الفقراء على فقرهم. بدلًا من ذلك، لابد لسياسات التحضر الوطنية، والتخطيط الحضري، ولوائح الإنشاءات أن تعكس درجة التنمية الوطنية بالدولة وقدراتها المؤسسية، مع تثبيت التكلفة في الحدود المقبولة للجميع. لابد أن تكون معايير البناء أكثر واقعية لتيسير إقامة المساكن وأماكن المعيشة، وليس تقييدها.
المستوطنات غير الرسمية (العشوائيات)
أثبتت إفريقيا بشكل عام في السنوات الأخيرة أنه من الممكن خفض عدد المستوطنات غير الرسمية بفعالية، حيث شهد 24 مليون إفريقي من سكان الأحياء الفقيرة تحسنًا في ظروف معيشتهم خلال العقد الممتد بين عامي 2000 و2010. لكن ذلك التقدم كان بمستويات متفاوتة عبر القارة. فشمال إفريقيا ككل تمكن من خفض نسبة سكان الأحياء الفقيرة بين سكان الحضر لديه من 20 إلى 13 بالمائة. أما جنوب الصحراء الإفريقية فقد انخفض عدد سكان الأحياء الفقيرة بخمسة بالمائة فقط (أو 17 مليون).
لايزال هناك الكثير الذي يجب عمله للقضاء على الفقر الحضري والحد من انتشار الأحياء الفقيرة، لأن الأحياء الفقيرة تمثل أحد التهديدات الكبرى للإستقرار الحضري في إفريقيا، وبنظرة أوسع تهدد كذلك الإستقرار السياسي بشكل العام. وأول الجوانب التي ينبغي إيلاؤها المزيد من الاهتمام هو حقيقة أن الأسواق الحضرية الرسمية، بموجب قواعدها وطرق سيرها، تمنع غالبية سكان المدن حول إفريقيا من الوصول إلى الأراضي. وبالتالي، تقوم الأسواق غير الرسمية بسد تلك الفجوة الإقصائية، وهناك تتم حاليًا الغالبية العظمى من المعاملات الخاصة بالأراضي الحضرية الأفريقية.
ينبغي على الحكومات أن تسعى للوصول إلى أفضل نقاط الدخول فعالية لغرض معالجة جوانب الفشل الذريع بالنظم الرسمية لإدارة الأراضي الحضرية، ومن ذلك مؤسساتها غير المتجاوبة، والتأخير المبالغ فيه، والإدارة المعقدة لمعاملات الأراضي، وما يصاحب كل ذلك من فساد. إن وصم أسواق الأراضي الحضرية غير الرسمية بإنها غير مناسبة، وغير قانونية، وغير شرعية، وغير مرغوب فيها، يتنافى مع الواقع على الأرض.
ثاني الجوانب التي تستوجب الإهتمام هو حقيقة أن الأحياء الفقيرة غالبًا ما تكون نتيجة انعدام الوصول للتمويل للأراضي الحضرية والإسكان الحضري، حيث أن قطع الأراضي التي تندرج تحت الحيازة غير الرسمية تُعرض قاطنيها للتهديد بإجلائها، ولا يمكنهم استخدامها كضمان للحصول على قروض من البنك. وهذان العاملان لا يشجعان سكان الأحياء الفقيرة على تحسين منازلهم لذا لابد من تغيير ذلك الوضع لتشجيع فقراء الحضر على الإضطلاع بتحسينات في منازلهم من خلال الجهد الذاتي.
انعدام الأمن الغذائي والمائي بالحضر
يسيء الكثير من مديري الحضر تقدير المخاطر المرتبطة بإنعدام الأمن الغذائي والمائي إساءة بالغة. إذ ينبغي على الحكومات الإفريقية أن تنتبه لأجراس الإنذار التي دقت في عام 2008، وتبحث بحثًا جادًا في الآثار المحتملة لنقص الماء والغذاء. حيث تقوم حاليًا حكومات أجنبية وشركات تصنيع أغذية أجنبية بشراء كميات كميات هائلة من الأراضي الإفريقية والموارد المائية أو استئجارها بعقود طويلة الأجل.
إن إفريقيا في وضع جيد يمكنها من اتخاذ قرارات استراتيجية وتطلُعية حول الإستخدام الحكيم لمواردها المائية والزراعية الثرية. لكن يجب على الحكومات أن تساوم مساومة أشد للوصول إلى صفقات أفضل وأكثر شفافية، بحيث يتمكن الإستثمار الخارجي من المساهمة في أمن إفريقيا الغذائي والمائي مستقبلًا، مما سيأتي بالنفع على المجتمعات المحلية من خلال توفير المزيد من الأعمال والمدفوعات النقدية وفرص التوظيف.
تغير المناخ
قد تؤدي قرارات التخيط في الوقت الحاضر مستقبلًا إلى انعدام الفعالية وظهور تكوينات حضرية غير صديقة للنظم البيئية. ويظهر بوضوح في معظم مناطق المدن الكبرى وجود فصل جغرافي بين المنافع الحضرية المتصلة مما يزيد من الحاجة إلى سبل النقل. لابد للتنقل الحضري أن يمثل عنصرًا أساسيًا في القرارات الجغرافية، حيث إن تحسين نظم النقل العام يمكنه أن يحد بشده من استخدام المركبات الخاصة.
إن المدن تقف في موقف فريد يُمكِنها من المساهمة في التأقلم مع تغير المناخ المحلي والعالمي، وتخفيف آثاره والحماية منه، ولابد لها أن تستغل ذلك الموقف. مع ذلك، فإن القرارات التطلُعية للتخطيط الجغرافي وحدها ليست بكافية. فمن الضروري لمنع ظهور فجوات في السياسات الربط بين سياسات التأقلم البيئي والحد من الآثار البيئية على الأصعدة الوطنية والإقليمية والمحلية من خلال التعاون الرأسي والأفقي عبر مختلف مستويات الحكومة وكذلك كل أصحاب المصلحة ذوي الصلة.
استراتيجيات التحضر المستدام بإفريقيا
المدن المدمجة
تحتاج المدن الإفريقية إلى الإبتعاد عن الجمود في التخطيط والتحضر الذي ينشأ عنه كثافات قليلة ومسافات طويلة: وهو بمثابة نموذج غير مستدام يخلق مدن منقسمة اجتماعيًا وضعيفة الإتصال فيما بينها.
بدء الإصلاحات القانونية وتحسين القدرات المؤسسية
بعد الإنتهاء من عملية الإصلاح، تحتاج القوانين واللوائح القائمة للمراجعة، بينما ينبغي تبنّي القواعد المُبسطة والمبادئ الأساسية لتوجيه التنمية الحضرية وتيسير استخدام الأدوات والخطوط الإرشادية. يمكن للشراكات مع الحكومات أن تُحد من الصراعات الإجتماعية وانعدام الإستقرار السياسي والإجراءات البيروقراطية والفساد، ومن ثم تخلق بيئة ملائمة لقيام مؤسسات تتمتع بالقوة والمرونة.
صياغة سياسة حضرية وطنية قادرة على إحداث التغيير
قد تود الدول، وفقًا لسياقها الوطني، أن تُعيد النظر في سياساتها الحضرية الوطنية أو تطورها. ولابد للسياسة الوطنية الجيدة أن تعترف بقدرة التحضر على دفع النمو الإقتصادي الوطني وتوجيهه والحد من الفقر، سواء في المناطق الحضرية والريفية؛ كما يجب أن تروج لرؤية أكثر تفاؤلية عن المدينة، وبذا تواجه النظرة السلبية للتحضر.
رأب الصدع الحضري
تطرأ حاجة ملحة لتجنب العوامل التي تُرسخ انعدام المساواة الحضرية في التخطيط وتقديم الخدمات الأساسية، والاتجاه إلى آليات تُعزز الشمولية والرفاهية. لابد للإستثمارات الحضرية أن تأخذ في الإعتبار احتياجات جميع الفئات الإجتماعية ومصالحها عند وضع أهدافها وتصميمها.
الدفع بإتفاق جديد: تعلم القيام بأشياء معًا
لقد أبدت المدن الإفريقية قدرة كبيرة على تعزيز التحول الوطني، والإستفادة من إبداع الأفراد، وفي العمل كهمزة وصل محورية مع النظام العالمي. وعند الأخذ في الإعتبار أن المستقبل الإفريقي يغلب عليه طابع التحضر، تتضح الحاجة للنظر في ضرورة التغلب على القيود الحالية.
تعلم العمل معًا
إن تحقيق مستويات أعلى من التنمية الحضرية المستدامة يستلزم سياسات واضحة، وقواعد مبسطة، ومبادئ أساسية، وجهود متضافرة يبذلها الفاعلون من القطاعات العامة والخاصة والإجتماعية، كما يستلزم أن تتعلم المستويات المختلفة من الحكومة أن تعمل معًا. كذلك تحتاج اللامركزية الفعَالة قدرات هائلة على التنسيق بالحكومة المركزية، وينبغي أن تؤدي إلى قيام مدن ديناميكية وجيدة الحُكم.
التعاون فيما بين بلدان الجنوب
يمكن لأفريقيا أن تستغل قدراتها الإستغلال الأمثل من خلال التعلُم والإستفادة من خبرات المناطق الأخرى بالعالم، خاصة المناطق الواقعة في الجنوب. وبعيدًا عن الترتيبات الثنائية، لابد من تنمية التعاون بين الهيئات الوزارية بتلك المناطق، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) على استعداد للقيام بدور المُيسر في تلك العملية.
يظل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) متمسكًا بالتزامه نحو أفريقيا. ومن خلال دعم بنك التنمية الأفريقي وغيره من شركاء التنمية، يحرص برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) على تعزيز التعاون الإيجابي والشراكات مع كل مستويات الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمعات الإقتصادية الإقليمية مثل السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، والجماعة الإقتصادية لدول شرق أفريقيا، والجماعة الإقتصادية لدول غرب أفريقيا، وغيرها، في سبيل القضاء على الفقر الحضري وإحداث التغيير بخطة عمل التنمية الحضرية الأفريقية.
الشركاء
في أفريقيا، يتمثل الشركاء في جدول أعمال الموئل في مجموعة من المنظمات سواء خارج الحكومة الوطنية والمحلية وحكومة المقاطعة أو داخلها، وهم شركاء في السعي من أجل تحقيق التحضر المستدام وتنمية المستوطنات البشرية. وفي إطار جهود برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) لمواصلة العمل والتعلُم معًا، وضع البرنامج عددًا من الشبكات المتخصصة المكونة من شريحة واسعة من شركاء جدول أعمال الموئل، مما يتيح الفرصة لهم للمساهمة في تصميم البرامج المعيارية والتشغيلية وتفعيلها في شتى المستويات.
يتضمن هؤلاء الشركاء السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية والإتحادات التجارية، والهيئات المهنية، والأكاديميين، والمؤسسات البحثية، والمجتمعات المحلية، والبرلمانيين، وأعضاء القطاع الخاص، والهيئات، والمؤسسات المالية، والنساء، والشباب.
الدول الفعالة 2014/ 2016
* الإشارة إلى الدول التي تتسم حافظة المكتب الإقليمي لأفريقيا بالفاعلية فيها
- أنجولا*
- بوتسوانا*
- بوركينافاسو*
- بوراندي*
- الكاميرون*
- كاب فيردي*
- جمهورية أفريقيا الوسطى*
- التشاد*
- جزر القمر*
- ساحل العاج*
- جمهورية الكونغو الديمقراطية*
- جيبوتي*
- غينيا الإستوائية
- إرتريا
- أثيوبيا*
- الجابون*
- غامبيا*
- غانا*
- غينيا
- غينيا بيساو
- كينيا*
- ليسوتو*
- ليبريا*
- مدغشقر*
- ملاوي*
- مالي*
- موريتانيا*
- موريشيوس*
- موزمبيق*
- ناميبيا*
- النيجر*
- نيجريا*
- جمهورية الكونغو*
- رواند*
- ساو تومي وبرينسيب
- السنغال*
- سيشل
- سيراليون
- الصومال*
- جنوب أفريقيا*
- جنوب السودان*
- سوازيلاند
- تنزانيا*
- توغو*
- أوغندا*
- زامبيا*
- زيمبابوي*
