إن UrbanLex هي مجموعة عالمية من القوانين الحضرية والتي تضم القوانين الحضرية لما يزيد عن 190 دولة عضو وذلك في شكل قاعدة بيانات مترابطة. تتمتع هذه القوانين بالقدرة على البحث فيها وتخضع للتصنيف حسب الموضوعات الرئيسية التالية:
- التخطيط الحضري
- الموارد الطبيعية والثقافية
- الضرائب والتمويل والتنمية الإقتصادية
- البناء والتشييد
- التعافي من الكوارث والمدن المقاومة للكوارث (الصامدة)
- البنية التحتية والخدمات الأساسية (المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والنقل)
- الحوكمة والحكومة
ما هو القانون الحضري
القانون الحضري هو مجموعة من السياسات، والقوانين، والقرارات والممارسات التي تحكم إدارة البيئة الحضرية وتنميتها. يركز عمل الموئل المتعلق بالقانون الحضري على أولوياته المؤسسية واحتياجات الشركاء في جدول أعمال الموئل، وهذا الأمر يؤدي بدوره إلى التركيز على مجالات محددة والتي تتضمن:
- التخطيط لكثافة المدن والتوسع فيها
- إدارة الأراضي
- الإبتكار في تمويل التنمية الحضرية
تؤخذ هذه المجالات في الإعتبار مع تركيز خاص على إدماج المجموعات الضعيفة مثل النساء، والشباب، والفقراء والمهمشين اجتماعيًا. وبالإضافة إلى أولوياته المؤسسية يدرك الموئل أن المجالات الفنية المفترض انفصالها كثيرًا ما تترابط عند التطبيق العملي كما يلتزم الموئل بتوفير المعلومات والمشاركة بالخبرات في كافة مجالات القانون الحضري كلما سمحت الفرصة بذلك.
ما أهمية القانون الحضري؟
إن البيئة الحضرية لغاية في التعقيد لإعتبارها محط تركيز النشاط البشري الإقتصادي والإجتماعي والسياسي على مستوى العالم، فأي قرار يتعلق بإدارتها من الممكن له أن يخلف أثرًا عميقًا على الملايين. بيد أن هذه القرارات من الممكن أن تواجه تحديات كبرى حيث أنها غالبًا ما تنطوي على تضارب في المصالح الفردية والجماعية. وعليه يلعب القانون دور محوري في إدارة وتطوير البيئة الحضرية، حيث أنه يضع "قواعد اللعبة" لكافة الأطراف المعنية. فإنه يعزز من مبدأ المساءلة ويوفر الأساس والقدرة على التنبؤ في عملية صناعة القرار. كما أن القانون هو من المبادئ الضامنة الأساسية للحرية والمساواة حيث يوفر الفرصة لضمان الإنصات إلى متطلبات المجموعات الضعيفة والمحرومة والإهتمام بها وحمايتها.
