تعزيز القدرة المحلية لتحقيق كفاءة الاقتصاد الحضري والموارد المالية البلدية

تعد المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، وهذا يشكل أسس اقتصادها: 45% من إجمالي الناتج المحلي و 80% من إيرادات الميزانية و90% من عائدات التصدير. تحاول المملكة حاليًا تنويع اقتصادها في مجالات مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية وتوليد الطاقة والغاز الطبيعي وتشجيع الاستثمار الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين، وخاصة الشباب. تعد الرياض هي المركز المالي والسياسي والتجاري للبلاد. فقد نجحت في إنشاء قطاعات مالية وصناعية بارزة باثنين من المجمعات الصناعية الكبيرة وبدعم من الصندوق السعودي للتنمية الصناعية. أما جدة، أكبر ميناء في المملكة وبوابة الوصول إلى مكة، فقد تطورت أيضًا بسرعة كبيرة. فهي تقوم الآن بإعداد خطة استراتيجية لتوجيه التنمية من خلال تحسين البنية التحتية واسعة النطاق، وتعزيز قابلية العيش فيها، واستغلال إمكاناتها كمركز في سوق متسم بالعولمة، والحفاظ على قدرتها التنافسية مع "المدن الاقتصادية" الناشئة الأخرى في البلاد. تعد مراسم الحج كل عام من أكبر مصادر الاقتصاد السياحي في مكة وجدة والمدينة. قامت جدة بتنويع اقتصادها ما بين السياحة والنقل والخدمات اللوجيستية والتعليم والرعاية الصحية والموارد المالية وتجارة التجزئة وتجارة الجملة. تتركز الأنشطة الاقتصادية أيضًا في مدن أخرى. تقع الدمام بالقرب من حقول النفط في البلاد وهذا ما عزز من تطورها. أخذت الخطط الاستراتيجية للعديد من المدن في اعتبارها مثل هذه الأولويات ولكنها لم تستطع تطوير أكثر التكوينات المكانية مثالية في المدن البسيطة والمتوسطة بشكل رئيسي.

في محاولة لنقل النمو الاقتصادي إلى المدن الثانوية، تعمل المملكة العربية السعودية على تحسين البنية التحتية لمنطقة عسير وحائل والهفوف والمدينة المنورة وتبوك والطائف. وتعمل المملكة أيضًا على الاستثمار في تنمية المدن الجديدة. وستركز مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة (تكتمل في 2016-2018) على تطوير الخبرات التجارية، بدعم من مجموعة مجمعات تجارية وثقافية. في عام 2015، سيتم الانتهاء من مدينة للطاقة المتجددة في الرياض. وستركز مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، شمال جدة بمدينة جازان الاقتصادية، على الصناعات الثقيلة والتكنولوجيا الحيوية والمستحضرات الصيدلانية. وفي حائل، ستصبح مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية أحد مراكز النقل والخدمات اللوجيستية. ومن المقرر أن تكتمل المدينتين في عام 2016. توجد أيضًا خططًا قيد التطوير حاليًا لإنشاء مدينتين اقتصاديتين أخرتين، في تبوك وفي المنطقة الشرقية. ويبقى التحدي في نمط تعليم الشباب العاطلين عن العمل لتأهيلهم للحصول على وظائف في سوق تنافسية يترأسها القطاع الخاص للبحث عن أفضل الخبرات.

تعد البلديات هي المسؤولة عن إصدار تصاريح البناء والأعمال، وضمان سلامة الأغذية والصحة العامة، والحفاظ على المتنزهات والأماكن العامة، وإدارة النفايات الصلبة وإنارة الشوارع. توفر الوزارات الوطنية التعليم والخدمات الاجتماعية والإسكان. يتسم تشريع البلديات بالتقييد الشديد على البلديات سواء في منحها فرصًا لهيكلة رسوم خدماتها لتكون واقعية، أو في توليد عائدات لجميع البلديات لتحسين خدماتها بناء على تقديراتها الخاصة أو الشروع في مبادرات يقودها المجتمع.

يقوم البرنامج حاليًا بتحليل نقدي لبرامج الاستثمار والتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية والذي يتم توزيعها إقليميًا بهدف ضمان التوزيع العادل لمكاسب التنمية في جميع المناطق. لم يؤثر البرنامج حتى الآن على المجتمع السعودي داخل المدن، وخاصة القوى العاملة التي تبحث عن عمل. وبالإضافة إلى ذلك، سيقترح البرنامج أدوات وحلول مقبولة محليًا لتعزيز الموارد المالية المحلية، كما ستقدم ميزانية تشاركية للبلديات التي لا يمكنها جمع الضرائب، وتعديل الرسوم المحلية لتصبح معقولة وخاصة رسوم تخطيط المدينة وتصاريح البناء ونقل ملكية الأراضي والتقسيمات الفرعية للأراضي وخدمات البلدية.

يقوم البرنامج بإعداد دراسات اقتصادية متعلقة بالتخطيط الحضري بناء على مناقشات تشاورية مع مجموعات الشباب والنساء في المدن. بهدف تحقيق التوازن الصحيح بين مستويات الحكم المختلفة، وتصميم آليات مالية جديدة، واستكشاف مصادر جديدة لرأس المال، وتحسين أنظمة جمع الإيرادات، وتحسين إدارة الميزانية والشفافية. سيقوم البرنامج بتطوير البلديات وتدريب متخصصي التخطيط على آليات جديدة لمعرفة قيمة الأراضي، وتحديد المشروعات القابلة للتمويل التي تجذب القطاع الخاص، وخصخصة عملية جمع العائدات البلدية. سيوصي البرنامج أيضًا بخيارات توليد الدخل بما في ذلك إصدار التصاريح للشركات التجارية، وتشكيل شراكات بين القطاعين العام والخاص، وخصخصة توفير الخدمات البلدية.

تستطيع المدن المخططة والمصممة بشكل جيد حصد تمويل أفضل، ومستويات أعلى من الرفاهية وفرص العمل. أولويات البرنامج هي: مساعدة المدن على تحسين مواردها المالية البلدية، وتحويل الأصول المحلية إلى دوافع اقتصادية، وتعزيز تمكين المجتمع المحلي، والتركيز بقوة على الشباب.