إن وزارة الاقتصاد والتخطيط هي المسؤولة عن التنمية الوطنية، ووزارة الداخلية هي المسؤولة عن سيادة القانون والنظام والإشراف على تنمية المناطق والمحافظات، أما وزارة الشؤون البلدية والقروية، التي أنشئت في عام 1975 (1395 هـ)، فهي مسؤولة عن إدارة البلديات في جميع أنحاء المملكة. ومن وظائفها الرئيسية تخطيط المدن وتطوير وصيانة البنية التحتية الأساسية مثل الطرق والنظافة. تم سن تشريع البلديات بأمر ملكي رقم M/5 في 6/2/1397.

في عام 1992، صدر قانون المحافظات (المناطق) لتحسين المعايير الإدارية المحلية والتنمية من خلال السلطات المحلية. إلا أنه ما زالت هناك تحديات عديدة. على الرغم من تركيز هذا القانون على التنمية الإقليمية والحضرية من خلال اللامركزية على المستويين الإقليمي والمحلي في إدارة التغيير المحلي والتنمية لتلبية احتياجات السكان والاستفادة من الموارد والأصول المحلية، إلا أنه ليس للمجالس قولاً مؤثرًا في تحديد ميزانية المشروعات أو تنفيذها. عمل هذا القانون على تقسيم المملكة العربية السعودية إلى 13 منطقة يرأس كل منها أمير من العائلة المالكة، ولكل منطقة مجلس إقليمي يضم في داخله حكام المنطقة. يتم تعيين رئيس المجلس، الأمير، من قبل الملك ويحمل رتبة وزير. تضم كل منطقة عددًا من المحافظات، ويبلغ إجمالي عدد المحافظات في المملكة العربية السعودية 118 محافظة وبداخل هذه المحافظات 285 مجلسًا بلديًا. تتكون عضوية المجلس من الرؤساء المحليين للوزارات القطاعية، ورؤساء الوكالات الحكومية، وعشرة مواطنين وزعماء مدنيين محليين. يحافظ المجلس على القانون والنظام كما يشرف على التنمية الاجتماعية والاقتصادية. تقوم المجالس الإقليمية والبلدية بإعداد الخطط الرئيسية.

بعض السلطات لها وضع خاص في إمارات الرياض ومكة والمدينة لإدارة شؤونها المالية الخاصة، كما أن لها ميزانيات منفصلة عن وزارة الداخلية. في مكة والمدينة، تقوم لجان التنمية بوظائف إدارية مثل التخطيط والتنمية وخدمات التعليم والصحة، وغيرها. لا تزال للحكومة المركزية سلطة حل الحكومة المحلية وإزالة أعضاء المجلس المحلي أو اختيار المقاولين لتنفيذ مشروعات محلية، مما قد ينتج عنه في بعض الأحيان تضارب مصالح.

في عامي 2005 و2011، تم إجراء انتخابات لأعضاء المجالس البلدية، وسيتبع ذلك جولة أخرى في عام 2015 يُسمح فيها للنساء بالتصويت في الانتخابات وخوضها. في عام 2015، كان عدد المجالس النشطة في المدن 285 مجلسًا. وقد أثبتت المجالس نجاحها حيث تعقد 2471 جلسة طوال العام، وتصدر 492 قرارًا تم تنفيذ 70% منها في وقت لاحق. كان العدد الإجمالي للأعضاء 1212، وتم اختيار نصفهم (506 عضوًا) بالانتخاب. تم إنشاء إجمالي 106 مجلسًا جديدًا بعد الانتخابات السابقة. وقامت مجموعة 62 بلدية جديدة بتشكيل لجانًا لتعمل كمجالس بلدية.

لقد تم تنقيح دور السلطات المحلية (البلديات) لتحسين القدرات المحلية من إدارة الخدمات المباشرة يومًا بعد يوم إلى إدارة المدن من كافة أبعاد ازدهار المدن الخمسة. تتطلب التغييرات، التي تتراءى للوزارة الجديدة لاستراتيجية البلديات، والمقترحات الخاصة برؤية حضرية جديدة، تعزيز كل من القدرات المؤسسية وقدرات الموارد البشرية. يتناول برنامج مستقبل المدن السعودية أوجه القصور المتعلقة بالأداء المؤسسي بحيث يتم تعزيز قدرة المدن السعودية ومؤسساتها وسياساتها وكوادرها الفنية والإدارية بشكل مناسب لتوجيه عملية التحضر المستدام في المملكة. سيقوم برنامج مستقبل المدن السعودية بتحليل كيفية تلبية الأطر التنظيمية لاحتياجات السكان المحليين. وسيقوم بوجه خاص بتحليل قانون المناطق وتشريع البلديات وقانون البناء للتوصية بالمتطلبات التشريعية والمؤسسية من أجل التنفيذ الفعال للسياسات والخطط الإقليمية والمحلية.