مشروع قيد الإعداد والتنفيذ: الخطة المحلية للطوارئ وإدارة المخاطر
المدة: 5 شهور، الميزانية:243,181 دولار أمريكي
الجهات المانحة: البنك الدولي، وزارة التنمية الدولية البريطانية-المملكة المتحدة، كندا، سويسرا، السويد
طلبت الحكومة الأردنية من البنك الدولي ووزارة التنمية الدولية البريطانية وكندا وسويسرا دعم الأردن للتخفيف من الأثار السلبية للاجئين السوريين. الهدف من المشروع هو مساعدة الحكومة الأردنية على الاستجابة السريعة في تناول بعض عمليات تقديم الخدمات المُلحة وتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للسكان المتضررين المضيفيين للاجئين، وذلك لتعزيز الثقة في الأنظمة الحالية للحكومة، وأيضًا للشروع في تعزيز القدرات المؤسسية وآليات التأقلم لمواجهة أزمات مماثلة في المستقبل. المستفيدون الرئيسيون من هذا المشروع هم المجتمعات المُقيمة في البلديات في شمال الأردن، وربما مناطق أخرى اعتمادًا على كيفية توطين اللاجئين في الأردن على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
يُقدم البنك الدولي منحة للحكومة الأردنية "لمساعدة البلديات والمجتمعات المضيفة الأردنية في معالجة ما يترتب على تقديم الخدمات المباشرة لتدفقات اللاجئين السوريين وتعزيز قدرة البلديات لدعم التنمية الاقتصادية المحلية." وفي إطار هذا المشروع، تم تكليف وزارة الداخلية* بتنسيق وتنفيذ مكونات مشروع بعنوان "التطوير المؤسسي لتحسين القدرة على مواجهة الأزمات والاستعداد للطوارئ".
في المقام الأول، تم وضع تصور للمشروع برمته - مشروع الخدمات الطارئه و الصمود الإجتماعي للبلديات المستضيفة للاجئين السوريين للحد من قابلية تأثر الأردنيين في ظل بيئة شديدة التقلب، وبناء القدرة على التكيف مع الصدمات الداخلية والخارجية وذلك من خلال معالجة التحديات عن طريق إرساء الأسس اللازمة لتحقيق النمو الشامل من خلال التنمية المحلية، وتحسين الخدمات العامة وسبل العيش وقبل كل شيء تحقيق التماسك الاجتماعي.
هذا المشروع هو جزء من الإستجابة المستمرة الأوسع نطاقًا من قبل البنك الدولي، ووزارة التنمية الدولية البريطانية وكندا، وسويسرا، والسويد لدعم الأردن في التخفيف من الأثار السلبية للاجئين السوريين. وسوف يهدف مشروع الخدمات الطارئه و الصمود الإجتماعي إلى تحقيق عدد من النتائج الواردة في وثيقة تقييم المشروع. وفيما يلي مهام المشروع:
- أ) المهمة 1: تقييم وتشخيص الأنظمة والقدرات الموجودة بالفعل.
- ب) المهمة 2: وضع خطتين محليتين للطوارئ وإدارة المخاطر.
- ج) المهمة 3: ترتيبات التنفيذ للخطتين المحليتين للطوارئ وإدارة المخاطر الموصى بهما.
مشروع قيد الإعداد والتنفيذ: تعزيز المرونة الحضرية من خلال تحسين الخدمات الحضرية في 10 مدن أردنية (تحديد سمات المدن والأحياء)
المدة: 18 شهر، الميزانية:3.517.700 دولار أمريكي
الجهات المانحة: الوكالة السويدية للتنمية الدولية، الحكومة الإسبانية
يُعد تحديد سمات المدن والأحياء أمرًا مفيدًا جدًا لتحديد الفرص المتاحة للمناهج والأساليب المجتمعية التي يمكن أن تساهم في (1) المساءلة أمام السكان المتضررين- حيث تقوم المجتمعات المحلية بتحديد أولوياتها وتعزيز آليات التكيف الخاصة بها، (2) الاستخدام الأكثر فاعلية للموارد الإنسانية والتعافي من الأزمات، بما في ذلك التدخلات مع وجود عدد أكبر من المستفيدين (فعالة من حيث التكلفة)؛ (ج) تحسين الحوكمة من خلال الربط بين المجتمعات المحلية والبلديات والمحافظات والوزارات في عملية صنع القرارات وتنفيذها.
تم إدراج هذا البرنامج ضمن خطة الاستجابة الأردنية (2016- 2018)، والخطة الإقليمية للاجئين 2016.
الهدف العام: تعزيز قدرة السلطات المحلية المستضعفة والمجتمعات المحلية المضيفة واللاجئين على التكيف في 10 مدن أردنية من خلال تحسين نظم تقديم الخدمات الحضرية.
الإنجازات المتوقعة والمخرجات الرئيسية:
الإنجاز المتوقع 1: تعزيز قدرات الوزارات والسلطات المحلية والمجتمعات المحلية لتحسين توجيه الاستجابات الإنسانية والتنموية وتنسيقها ورصدها من خلال نظام مُحسن لإدارة المعلومات الحضرية.
المخرج 1.1: وضع النظام حيز التنفيذ لتوليد وتحليل المعلومات الحضرية، ورصد نتائج التدخلات من خلال مبادرات الدعم الإنسانية وتلك الخاصة بالقدرة على التكيف والميزانيات التي تهدف إلى تحسين تقديم الخدمات الحضرية.
المخرج 1.2: إنتاج عشرة ملفات سريعة لسمات المدن في البلديات التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين.
المخرج 1.3: إنتاج ما يصل إلى 30 ملف لسمات الأحياء مع خطط العمل ذات الأولوية (حوالي 3 في كل مدينة) لتحديد الاحتياجات الرئيسية والتدخلات ذات الأولوية في المجتمعات التي تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين.
الإنجاز المتوقع 2: تحسين حصول المجتمعات المضيفة الأردنية واللاجئين على البنية التحتية والخدمات الحضرية في 10 مدن تأثرت بشدة جراء الأزمة السورية.
المخرج 1.4: تنفيذ ما يصل إلى 15 مشروع للبنية التحتية المجتمعية والخدمات و/ أو مشاريع كسب العيش في 10 مدن هي الأكثر تضررًا في الأردن.
المخرج 1.5: تحسين قدرات البلديات والمجتمعات المحلية ومقدمي الخدمات للتخفيف من آثار الأزمة السورية.