مستويات عالية من التحضر

وفقًا لوزارة الشؤون البلدية والقروية، يعيش ما يقرب من 82.1% من إجمالي سكان  المملكة في مناطق حضرية في حين يعيش 17.9% منهم في مناطق ريفية. تبين معدلات التحضر على مستوى المناطق إلى أن 6 مناطق قد سجلت معدلات تتجاوز 80%، لتشمل المنطقة الشرقية (93.2%) والرياض (90.9%) ومكة المكرمة (87.6%) والحدود الشمالية (86.7%) وتبوك (85.9%) والجوف (84.5%). كما يمكننا ملاحظة أن ما يقرب من 76% من السعوديين يعيشون في مناطق حضرية بينما يعيش 24% منهم في مناطق ريفية، أما بالنسبة لغير السعوديين فيعيش 90% منهم في مناطق حضرية بينما يعيش 10% في مناطق ريفية.

وعلى الرغم من أن المدن الكبيرة قد شهدت نموًا كبيرًا للغاية، إلا أن النمو لم يقتصر عليها وحدها: فقد شهدت المدن الصغيرة خارج الرياض والتجمعات الحضرية الكبرى الأخرى نموًا مماثلاً. ارتفع عدد المدن في المملكة العربية السعودية من 58 مدينة في عام 1936 إلى 258 مدينة في عام 2004، وارتفع العدد مؤخرًا ليصل في عام 2015 إلى 285 مدينة موزعة على 13 منطقة و118 محافظة.

وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يستمر ارتفاع مستوى التحضر ليصل إلى 97.6% بحلول عام 2030. في ضوء معدلات النمو الحالية في المناطق الحضرية على النحو المنصوص عليه في الشكل 1، سيصل عدد سكان الرياض إلى 8.2 ملايين شخص، وستكون نسبة السعوديين فيها 75%.  ووفقًا للتقديرات السكانية طويلة الأجل، من المتوقع أن يصل النمو السكاني السنوي في المملكة إلى متوسط 2.15%. يتركز معظم السكان في الرياض العاصمة، والمدن الثانوية جدة والدمام، والمدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

التحديات السكانية

إن التحدي الرئيسي الذي يواجه المملكة العربية السعودية الآن وفي السنوات المقبلة هو ارتفاع نسبة الشباب حيث وصلت إلى 60% من السكان، مما يشكل ضغطًا على الحكومة لتوفر لهم الفرص الاقتصادية وفرص العمل والسكن وخدمات عالية الجودة بالإضافة إلى المدن التي تتناسب مع طموحاتهم. تشكل الفئة التي تقل أعمارها عن 24 ما يقرب من نصف سكان البلاد بينما تشكل الفئة التي تقل أعمارها عن 15 ما يقرب من الثلث. في عام 2012، كانت الفئة التي تقل أعمارها عن 15 تشكل 34.1% من إجمالي عدد السكان الذي وصل 29.99 مليون شخص.

تمثل نسبة الشباب أقل من 15 عامًا بين السعوديين وهي أعلى بكثير من نسبة غير السعوديين داخل البلاد.

إمكانية الوصول للخدمات والبنية التحتية

يتسبب التحضر السريع في زيادة استخدام الموارد المائية، وأنماط الاستهلاك المرتفع، وأنماط الحياة كثيفة الموارد وزيادة التصنيع. يشكل هذا تحديًا لحماية البيئة ومعالجة مشكلة ندرة المياه والتلوث وإدارة النفايات الصلبة والتنوع البيولوجي. ينتج عن هذا الارتفاع السريع في التحضر حاجة السكان لسرعة وجودة وكفاءة الخدمات العامة، وأهمها السكن والمياه الجارية والكهرباء والطرق والصرف الصحي والهواتف. ينشئ عن ذلك تحديًا خطيرًا للسلطات البلدية: تلبية الطلب المتزايد على الخدمات وسرعة الاستجابة في التخطيط الصحيح لتوسعات المدينة والمراكز الحضرية وإعادة تخطيط ملكية الأراضي من جهة ومن جهة أخرى تمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في توفير خدمات حضرية عالية الجودة مثل الإسكان والنقل الجماعي.