القضايا الحضرية

نمو الناتج المحلي الإجمالي: 3.1% (2015)[1]

معدل اللامساواة وفق مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة: 77/187 (2014)[2]

عدد السكان في المناطق الحضرية: 82.6% (2012)[3]

عدد السكان: 6.92 مليون (2015)[4]

معدل النمو في عدد السكان: 1.52% (2015)[5]

معدل نمو التحضر: 2.5% (2015)[6]

نسبة سكان المناطق الحضرية الذين يعيشون في المناطق العشوائية: 15.8% (2015)[7]

عدد السكان من الشباب (15-24): 22%[8]

متوسط حجم الأسرة (أفراد): 5.4 (2010)[9]

عدد السكان اللاجئين (% من سكان المناطق الحضرية): 9.4 (2014)[10]

المدينة
المساحة (بالكيلومتر مربع)

عدد السكان

31-12-2012

كثافة الأفراد/كيلومتر مربع

عمّان
7,579
2,473,400
326.3

الزرقاء
4,761
951,800
199.9

إربد
1,572
1,137,100
723.3

المفرق
26,551
300,300
11.3

جرش
410
191,700
467.6

عجلون
420
146,900
349.7

مأدبا
940
159,700
169.9

السلط
1,120
428,000
382.1

العقبة
6,905
139,200
20.2

معان
32,832
121,400
12.1

طفيلة
2,209
89,400
40.5

الكرك
3,495
249,100
71.3

المستويات العالية من التحضر

أدى الزحف العمراني وانعدام التخطيط الحضري في المدن الأردنية منذ ستينيات القرن الماضي إلى ارتفاع تكاليف ضمان البنية التحتية والخدمات. فقد نمت المدن الأردنية بمعدل يتوازى مع مدن أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكان آخر الاتجاهات هو المضاعفة مرتين، أو بناءً على الصراع الإقليمي، ثلاث مرات، كل 25-30 عاماً. في هذا الوقت، توسعت الكثير من مدن وبلدات الأردن على بعض من موارد الدولة الطبيعية المحدودة والثمينة. وفي نفس الوقت، أصبحت التنمية المشتتة وغير المنسقة مكلفة من حيث خدمتها وصيانتها.

ينتقل الناس من أساليب الحياة الريفية إلى الأساليب الحضرية نظراً لانجذابهم إلى الاقتصاديات الحضرية والمرافق والمؤسسات وفرص التعليم. ولهذا فإن التخطيط لهذا النمو الحضري يعتبر ضرورياً مع نضوج السكان الشباب، فستكون هناك طلبات أكثر على الوظائف والإسكان والنقل والخدمات الاجتماعية في مناطقنا الحضرية. يتطلب التصدي لهذا التحدي واغتنام الفرص الاقتصادية تخطيطاً حكيماً واستثماراً عادلاً لضمان تلبية احتياجات الأجيال القادمة. هناك انفصال بين جهود التخطيط الحضري التي تقوم بها البلديات، والبنية التحتية وتقديم الخدمات التي تنظمها وتنفذها وكالات الحكومة المركزية، مما يجعل إدارة التنمية الحضرية مهمة صعبة. وبالتالي، يعتمد النمو الحضري على قرارات ومبادرات جزئية عفوية للتخطيط لاستعمالات الأراضي، بالإضافة إلى قوى السوق والمضاربة على الأراضي، مما لا يترك خياراً سوى المتابعة بالبنية التحتية. ويكفي تجمع يضم 10 مساكن لإجبار الحكومة على توفير الوصول للطرق، والكهرباء، والمياه، وأنوار الطرق.

سوء تنظيم التحضر

توجد مجموعة من القوانين واللوائح التي تحكم وتوجه التخطيط الحضري في الأردن. وعلى الرغم من هذه اللوائح، فهناك العديد من أوجه القصور والقيود في الإطار التنظيمي والقانوني للتخطيط الحضري، كما هو موضح فيما يلي:

• تسبب عدم وجود شبكة نقل متكاملة وتخطيط استعمالات الأراضي في الاعتماد على السيارات الخاصة، مما أدى إلى الاختناقات المرورية وسوء تغطية النقل وزيادة في انبعاثات الكربون.

• عدم وجود استراتيجية/سياسة وطنية حضرية للتخطيط المكاني. يتم حالياً وضع خطط تقسيم المناطق والتقسيم والموافقة عليها في غياب الاستراتيجيات الوطنية الأخيرة (خلال الـ20 سنة الماضية) للتخطيط المكاني الموافق عليها أو المحدثة، والخطط الإقليمية، وكذلك عدم وجود نظام المعلومات الجغرافية الوطني.

• المشاركة العامة المحدودة في عملية التخطيط والاعتماد على القطاع العام لتوفير فرص العمل نتيجة للاشتراك المحدود من القطاع الخاص في التنمية الحضرية.

• احتياجات الشباب في المناطق الحضرية: على الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز وتفعيل دور الشباب في تنمية مجتمعاتهم، وتحسين ظروف معيشتهم وأوضاعهم الاقتصادية، لاتزال هناك بعض المشاكل في وجهات النظر، مثل تزايد معدلات البطالة بين الشباب المتعلم، وفشل أنظمة التعليم والتدريب في مواكبة احتياجات سوق العمل، وعدم وجود تنسيق بين وكالات دعم الشباب، وسوء جودة البنية التحتية المادية والاجتماعية التي قد تكون ضرورية لمساعدة الشباب على شغل أوقات فراغهم، بالإضافة إلى عدم وجود الميزانيات العامة الموجهة إلى قطاع الشباب، وعدم إمكانية وصول للشباب إلى أنشطة المؤسسات الثقافية والإعلامية.

• احتياجات كبار السن: على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين أوضاع المسنين في الأردن، فلازالوا يواجهون عدداً من التحديات، مثل النظرة السلبية للمسنين من قبل الأسرة والمجتمع، وعدم وجود البيئة الداعمة والآمنة، وعدم وجود الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة في دور رعاية المسنين، وعدم توافر الفرص للمسنين للمشاركة في مجتمعاتهم المحلية والعامة في اتخاذ القرارات المتعلقة برفاهيتهم، ولا سيما احتياجاتهم لتوفير المأوى.

• دمج النوع في خطط التنمية الحضرية: على الرغم من الخطط والسياسات والتشريعات الاستراتيجية التي تم تصميمها وتطبيقها في العقود الماضية بغرض رفع مستوى مكانة المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وسد الفجوة النوعية في مختلف المجالات، فإن وضع مشاركة المرأة في التنمية ومساهمة فيها لاتزال دون مستوى الطموحات.

• تحسين القدرات الفنية لتخطيط وإدارة المدن:

هناك حاجة لتحسين القدرات الفنية لتخطيط المدن بأسلوب تفصيلي وعلمي وعملي ويركز على المستقبل لحل المشاكل وتجنب ظهور المشاكل.

• نظم إدارة البيانات غير الفعالة:
• ضعف توظيف المؤشرات الديموغرافية في عملية تخطيط التنمية، وانعدام البيانات الدقيقة والشاملة عن المهاجرين.
• عدم الاهتمام باستخدام نظم المعلومات الجغرافية والتنمية وربطها بالتخطيط.
• صعوبة الوصول المنتظم والمستمر للمعلومات للجميع وعلى كافة المستويات، وسوء بناء القدرات وتبادل التجارب والمعرفة والخبرات في مجال التخطيط الحضري.
• نقص أو ندرة المشاريع البحثية النوعية المتعلقة بالتخطيط الحضري والاستعمالات المستدامة للأراضي.
• نقص المعلومات والبيانات المتعلقة بالتنمية البيئية والحضرية، والتي غالباً ما تجعل عملية تقييم البرامج والخطط غير دقيقة في كثير من الحالات.

أثر الأزمة

بعد خمس سنوات من الأزمة أصبحت احتمالية العودة الفورية للملايين من اللاجئين السوريين إلى وطنهم فكرة بعيدة. وحتى في حالة عدم التوصل إلى حل للأزمة، فسوف تستغرق إعادة بناء الدولة وإعادة توطين السوريين أكثر من عقد من الزمان. وبينما سيحاول العديد من اللاجئين الذهاب إلى وجهات أخرى، فمن المتوقع أن يبقى معظمهم في تلك الدول المجاورة لسوريا والتي رحبت بهم بكرم على مدى السنوات الخمس الماضية. بالنسبة لهذه الدول المضيفة، فمن المحتمل أن يترجم حجم وطول عمر الأزمة إلى تكاليف متراكمة وتحديات متزايدة في النسيج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للدولة.

يستضيف الأردن نحو 1.4 مليون سوري، بما في ذلك حوالي 630,000 لاجئ. على الرغم من أن نحو 82% من إجمالي اللاجئين استقروا في المجتمعات المضيفة، ولا سيما في المناطق الحضرية من عمّان والمحافظات الشمالية من الأردن، فإن النسبة المتبقية يتم استضافتها في مخيمات اللاجئين. تلقى الأردن دعماً من المجتمع الدولي ليتمكن من توفير احتياجاتهم. ولكن التمويل لم يكن متناسباً مع متطلبات الاستجابة؛ فبينما تتزايد الاحتياجات، يستمر الدعم الشامل في التناقص. وبحلول أكتوبر 2015، كانت نسبة 34% فقط من احتياجات التمويل لخطة استجابة الأردن 2015 قد تم تلبيتها.

وقد وضعت جوانب النقص في التمويل ضغوطاً إضافية على الخدمات والبنية التحتية الوطنية، مما يؤثر على مرونة الأردن. تعاني 86% من الأسر اللاجئة السورية من انعدام الأمن الغذائي أو أنهم عرضة لانعدام الأمن الغذائي، مقارنة بـ48% في عام 2014. تسببت المراكز الصحية والمدارس المكتظة، وخدمات المياه والصرف الصحي والبلدية المتهالكة، والضغوط على أسواق العمل والإسكان في شعور الأردنيين بحرمان وإهمال متزايد من قبل جهات الاستجابة. وفي الوقت نفسه، لايزال ضعف أداء الاقتصاد الكلي والضغط على الإنفاق العام يؤدي للحد من قدرة الأردن على الاستثمار في التنمية، وفي النهاية تآكل قدرة البلاد على الحفاظ على مكتسباتها التنموية والتعامل مع التحديات المستقبلية.

ويجري بسرعة استنفاد الطاقة الاستيعابية في المناطق الحضرية، وقد تكون استنفدت بالفعل في بعض المناطق (المفرق وإربد). على عكس تدفقات اللاجئين السابقة في الأردن، فإن غالبية السوريين الذين جاءوا إلى الأردن يعانون من ضعف التعليم ويملكون موارد محدودة للغاية، مما يجعلهم يستقرون في المناطق ذات الدخل المنخفض حيث سرعان ما يتم استيعابهم بين الفقراء في المناطق الحضرية، ويتنافسون على المساحات والموارد وفرص العمل المحدودة.

يشكل تدفق اللاجئين السوريين ضغطاً شديداً على القدرة الاستيعابية لسوق الإسكان الأردني. فنحو 600 ألف سوري في الأردن بحاجة إلى السكن، وهو ما يصل إلى ما يقرب من 120,000 وحدة.[12] وفي الوقت نفسه، أنتج قطاع الإسكان الأردني وحدات سكنية بمتوسط سنوي قدره 28,600 وحدة خلال الفترة 2004-2011 مقابل الطلب الكلي البالغ 32,000 وحدة.[13] وعلاوة على ذلك، لا يتوازى العرض بشكل جيد مع الطلب، نتيجة وفرة المعروض في المستويات المتوسطة والعليا من السوق وبقاء نحو 18٪ من المساكن غير مأهولة.[14] وكنتيجة لذلك، أصبح الاستئجار هو المصدر الرئيسي للإسكان الميسور لما يقرب من نصف أفقر 10٪ من سكان الأردن.[15]

القضايا البيئية

الأردن هو واحد من الدول المتضررة من ظاهرة تغير المناخ وليس واحدًا من الدول المساهمة بها. ومثل العديد من الدول النامية، يعاني الأردن من الآثار السلبية لتغير المناخ بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة المناطق المتأثرة بالجفاف، وعدم انتظام هطول الأمطار، وتذبذب موجات الحرارة، وانخفاض كبير في المياه المتاحة (الجوفية والسطحية) نتيجة لانخفاض تدفق المياه، مما أدى إلى نقص المياه المتاحة للري مما يهدد بنقص الغذاء، بالإضافة إلى تأثير تغير المناخ على أنماط الأمراض وتوافر المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي اللائقة، وهجرة السكان من المناطق الأكثر تضرراً ، وتأثير كل هذا على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

كما يواجه المواطنون الأردنيون، وخاصة في المدن، كمية متزايدة من تلوث الهواء. وتظهر التحديات الرئيسية في هذا الصدد بشكل واضح في تركيزات متزايدة من الكبريت في الديزل، وذلك بسبب الأنماط غير المستدامة للإنتاج في القطاع الصناعي، وزيادة أعداد السيارات الخاصة حيث يتجنب الناس استخدام وسائل النقل العام، وضعف التمويل لتوسيع الشبكات لرصد جودة الهواء من أجل تغطية جميع مناطق المملكة.

بحكم الموقع الجغرافي للمملكة والأنشطة البشرية فيها وحولها، أصبح الأردن عرضة للكثير من المخاطر، بما في ذلك الأخطار الطبيعية مثل الزلازل، والفيضانات، والجفاف، وخطر غزوات الجراد، وظروف الطقس القاسية (العواصف الثلجية، الصقيع). وإلى جانب تلك الكوارث الطبيعية، توجد المخاطر الناجمة عن الأنشطة البشرية مثل الحرائق، والأخطار الكيميائية بما في ذلك الحوادث الصناعية وحوادث نقل المواد الخطرة على الطرق وغيرها، والتلوث الكيميائي والإشعاعي والبكتيري، والصراعات المسلحة، والهجرات السكانية. وتعتبر واحدة من أهم التحديات التي تواجه الجهود المبذولة للحد من مخاطر الكوارث هي محدودية الموارد المالية، ونقص الموارد البشرية المؤهلة، وعدم وجود تنسيق بين الوكالات المعنية.

[1] البنك الدولي: http://data.worldbank.org/country/jordan

[2] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: http://hdr.undp.org/en/content/inequality-adjusted-hdi

[3] تقرير الموئل الثالث عن الأردن (2014)

[4] برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية:

http://urbandata.unhabitat.org/explore-data/?countries=JO&indicators=sl…

[5] المرجع السابق

[6] المرجع السابق

[7] المرجع السابق

[8] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: http://www.jo.undp.org/content/jordan/en/home/countryinfo.html

[9] تقرير الموئل الثالث عن الأردن (2014)

[10] المرجع السابق

[11] سكان الأردن وتعداد المساكن

[12] تستخدم خطة استجابة الأردن التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رقم تخطيط يتكون من 5 أشخاص لكل أسرة لاجئة، بينما تشير تقارير وكالة التعاون التقني والتطوير (2013) إلى أن متوسط حجم الأسرة السورية اللاجئة هو 7.12.

[13] دائرة الإحصاءات العامة والمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري 2004-2011 تقرير قطاع الإسكان

[14] المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، المؤشرات الحضرية والإسكانية، أغسطس 2013.

[15] المؤشرات الحضرية والإسكانية التابعة للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، أغسطس 2013