مبادرة الأحياء الخاصة ببرنامج الموئل
يبنى برنامج عمل الموئل في سوريا على «مبادرة الأحياء .»لفهم المبادرة تم استخدام مثال حي صلاح الدين في حلبالذي تشرحه الصفحات 3 و 4. مكونات المبادرة الأربعتتوضح بالآتي: أولاً، يوفر "تقييم المدينة الكلي" إطلالة على تأثير الأزمة على المدينة ككل. يساعد التقييم في اختيار الأحياء التي تتركز فيها الاحتياجات الإنسانية، والتي يكون العمل على تعزيز التعافي فيها متاحاً. يساعد المجتمع المحلي ذاته في اختيار أكثر مناطق العمل احتياجاً.
ثانياً، يستعمل الموئل نظاماً من المنح لتنفيذ مشاريع تلائم وتستجيب مباشرة للأولويات التي حددها المجتمع والجهات المحلية المعنية. تتركز التدخلات في قطاعات السكن والتزود بالمياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة وتعافي الاقتصاد المحلي والبنية التحتية المجتمعية.
ثالثاً، توفر "مبادرة الأحياء" دعماً فنياً وتدريباً للمجتمعات وللإدارات المحلية، خاصةً في مجالات إدارة المشاريع، والرقابة المجتمعية على المشاريع المنفذة من قبل المنظمات غير الحكومية، والتخطيط للتعافي، والتنمية الاقتصادية المحلية وتدريب المهارات، ويركز التدريب على الفئات العمرية الشابة.
وأخيراً، تهدف المبادرة إلى ربط المجتمعات وإداراتها المحلية بالمنظمات القادرة على دعم المجتمع في حقول لا يعمل بها برنامج الموئل ضمن اختصاصه. يتم وضع خطة للحي ويحصل عليها مختلف المشاركين في الشأن الإنساني من القادرين على توفير الدعم لهذا المجمتع.
الفاعلية العمرانية في حمص القديمة
بعد اتفاق حمص القديمة الذي جرى في أيار 2014 ، أجرى برنامج الموئل تحليلاً "لفاعلية الوظائف العمرانية" على مستوى الحي في مختلف القطاعات. في الهامش أمثلة من قطاعات المياه والصرف الصحي والكهرباء وإمكانية الحركة. استخدمت لهذه الغاية ثلاثة تصنيفات. "غير فعالة" لتوصيف القطاع أو الخدمة التي عانت من أضرار جسيمة وتوقفت عن العمل. "فعالة جزئياً" لتوصيف القطاع أو الخدمة التي عانت من أضرار في مناطق معينة، بينما بقيت الأضرار محدودة في مناطق أخرى استمر فيها تقديم الخدمة نوعاً ما. وأخيراً "فعالة مع أثر محدود" لتوصيف القطاع أو الخدمة التي لم تعاني من أية أضرار تذكر، لكنها تعاني من الضغوطات نتيجة تدفق النازحين وعبء السكان. وبشكل عملي أكثر، يطبق برنامج الموئل مبدأ "الفاعلية العمرانية" كمؤشر مركب يعبر عن نوعية الحياة على مستوى الحي. ويتم تقدير فاعلية الحي العمرانية من خلال تقييم الأوضاع في أربعة قطاعات مجتمعة: السكن، والبنية التحتية، والخدمات، والأسواق المحلية. في العام 2015 ، سيقوم برنامج الموئل بمراجعة مبدأ«الفاعلية العمرانية » بهدف تطويره ولتحسين التدخلات الإنسانية التي تنجم عنه.
تقييمات المدن
تم إعداد تقييمات لخمس مدن سورية خلال العام 2014 ، وهي مدن حمص وحلب ودرعا واللاذقية ودير الزور، وتم تحليل أثر الأزمة على كل منها. توفر تقييمات المدن تحليلاً وافياً حول الوضع السكاني والنزوح، السكن والمأوى، التزود بالمياه، الكهرباء، الصحة والتعليم، الأمن الغذائي، والتنقل وغير ذلك. توضح تقييمات المدن "النقاط الساخنة" من حيث حساسية احتياج السكان. من خلال المقارنة بين المعطيات السكانية وواقع الدمار وفاعلية الوظائف التشغيلية يستطيع التقييم أن يوفر معلومات مفيدة حول واقع المجتمعات المحلية في كل حي ومنطقة في المدينة. يساعد ذلك بدوره اللاعبين في مجال المعونة الإنسانية على وضع الأولويات والتخطيط لعملياتهم حجماً ومكاناً.
دعم الإيواء وتقدير الاحتياجات
بالاستناد لنتائج تقييم المدينة، تم إجراء تحليل معمق لاحتياجات قطاع الإيواء على مستوى الحي، وذلك في كل من مدن التل ومعربا وأشرفية صحنايا في ريف دمشق، وفي حي صلاح الدين في مدينة حلب. وبالاعتماد على التقييم الذي جرى في حلب، بدأ برنامج الموئل مشروعاً ريادياً لدعم الأسر المضيفة يستجيب لاحتياجات هذه الأسر الملحة، كإجراء إصلاحات منزلية ودعم أجرة المسكن وتوفير معدات منزلية بسيطة.
مبادرات الأحياء
قام الموئل بتنفيذ عدد من المبادرات على مستوى الأحياء في حلب بهدف دعم الخدمات الأساسية. وقد تم الانتهاء من مشروعين بمنفعة تصل 8.000 نازح وفرد من المجتمع المضيف. وبالتنسيق مع منظمة غير حكومية محلية (التآلف)، تم تنظيم لقاءات تشاور مع القاطنين في الحي بهدف الوقوف على احتياجاتهم الملحة. وقد استهدف التنفيذ توفير مياه الشرب الآمنة للمنازل عبر تنفيذ مستوعب آمن وموئل عام للحي، وتوفير حمامات عامة في المدرسة وإعادة تأهيل الطريق الوحيد المؤدي للحي والذي كان قد تعرض لدمار شديد.
نظام المعلومات البلدية الطارئة
تم تأسيس نظام للمعلومات البلدية الطارئة معمم على الشبكة لتتبع آثار الأزمة المتغيرة باستمرار. وقد تم تصميم قاعدة البيانات لتتبع التغيرات السكانية وحركة النزوح وواقع المأوى والبنية التحتية والخدمات العامة والأسواق وأسعار البضائع، بالإضافة لرصد التدخلات الإنسانية التي يتم تنفيذها. كما يتم وضع خرائط معبرة عن النتائج تساعد اللاعبين في المجال الإنساني على وضع الأولويات والتدخل. كما تم تأسيس وحدتين لإدارة المعلومات الطارئة في مدينتين تستقبلان الكثير من النازحين )اللاذقية، ومعربا في ريف دمشق(، وتلقى فريق محلي التدريب على المنظومة وإدارتها. كما تم عقد ورشة عمل واسعة شملت ممثلين عن البلديات في مختلف مناطق سوريا لتدقيق المنظومة وتحقيق التوافق عليها.