السياق الحضري:

معدل النمو في الناتج الإجمالي المحلي: 2% (2014)[1]

معدل اللامساواة وفق مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة: 65/187 (2014)[2]

عدد السكان: 4.55 مليون (2014)[3]

نسبة السكان في المناطق الحضرية: 88% (2014)[4]

نسبة السكان من الشباب (15-24): 17.04 % (2015)[5]

معدل النمو في عدد السكان: 0.86% (2015)[6]

معدل نمو التحضر: 3.18% (2010-2015)[7]

نسبة سكان المناطق الحضرية الذين يعيشون في المناطق العشوائية: 53.10% (2005)[8]

 

القضايا الحضرية الرئيسية

شهد لبنان على مدى عقود عديدة نمو وزحف حضري سريع وغير منظم. بسبب أنظمة التخطيط المحدودة المنفذة، تغطي المناطق الحضرية مناطق متسعة على نحوٍ متزايد، وفي نفس الوقت فقد نمت الفوارق الحضرية. وتتزايد الإنشاءات الجديدة بشكل كبير وخصوصاً في المناطق الساحلية، حيث يقطن غالبية الشعب اللبناني، مما يساهم في التوسع العمراني غير المنظم (مجلس الإنماء والإعمار، 2005).

على الرغم من أن المدن، وبخاصة العاصمة بيروت، تتمتع بأحياء راقية مزدهرة، فإن الفجوة بين المناطق الحضرية وعدم المساواة قد ازدادت عمقاً. ففي العاصمة بيروت وحدها مع ضواحيها، وقبل أزمة النزوح السوري الحالية، كان هناك 24 منطقة عشوائية/حي فقير تستضيف 20٪ من السكان (فواز وبيلين، 2003). وقد قدر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن "الأحياء الفقيرة" لسكان الحضر في لبنان كانت حوالي 50٪ في العام 2001 (برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، 2010).

ولوحظ وجود تغير ملحوظ في مؤشرات الفقر بين عامي 1995 و 2004 مع انخفاض في الأسر التي تعيش في فقر مدقع (من 7٪ إلى 5٪) وتلك التي تعيش في فقر نسبي (من 28٪ إلى 18٪) (وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2004). ومع ذلك، في ظل الأزمة السورية، فقد ارتفعت مستويات الفقر مرة أخرى. كما شهدت المناطق الأكثر فقراً زيادة كبيرة في عدد السكان، حيث زاد عدد السكان في بعض الأحياء بنسبة تصل إلى الضعف مع وصول اللاجئين السوريين. وكذلك شهدت مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين زيادة سكانية كبيرة بسبب تدفق اللاجئين السوريين في حين أن هذه المناطق توفر خيارات سكنية نادرة بأسعار معقولة.

تعتبر نظم التخطيط مجهزة إلى حد ضئيل للنظر في تدابير لتخفيف الفوارق الحضرية. كما أن عدم وجود تخطيط محلي وخطط رئيسية عبر القطاعات تعيق القدرة على استيعاب زيادة سكان المناطق الحضرية. وقد ازداد قصور أنظمة الخدمة على مدار سنين من الحرب الأهلية ولم يتم التعامل معها بانتظام منذ ذلك الحين. وتفاقم هذا نتيجة لتوفير خدمات ونظام تخطيط مجزئين. ونتيجة لذلك، وعلى الرغم من توصيل ثلثي السكان بشبكات الصرف الصحي فإن 8٪ فقط يتم معالجتها، وتفقد 50٪ من المياه في الشبكات. بالإضافة إلى ذلك، فإن متوسط إمدادات الطاقة الوطنية يكمن فقط في 18.3 ساعة في اليوم. كما أن سوء الخدمات وانعدام التخطيط والاعتماد الكبير على النقل الخاص - لبنان به ثاني أعلى معدل فيما يخص عدد الأفراد بالنسبة للسيارات في العالم - له تأثير سلبي كبير على البيئة وصحة المواطنين في المناطق الحضرية. وقد تفاقم هذا الوضع من جراء الأزمة السورية والارتفاع الهائل في عدد السكان.

 

التحضر

يعتبر لبنان من الدول الأكثر تحضراً في كل العالم والمنطقة العربية، حيث يعيش 87٪ من سكانه البالغ عددهم 4 مليون شخص في المناطق الحضرية والأغلبية - تقدر ب 64٪ - يعيشون في المناطق الحضرية في بيروت وطرابلس.[9] ويتركز التوسع العمراني في لبنان حول المدن الرئيسية الساحلية (بيروت طرابلس وصيدا وصور)، بين المدن الثانوية وعلى شكل مناطق عشوائية على أحزمة المدن. يعيش اللاجئون الفلسطينيون البالغ عددهم حوالي 270،000 شخص في 12 مخيماً رسمياً و43 منطقة مجاورة وتجمعاً، وتتواجد الغالبية العظمى في المدن الساحلية الرئيسية الأربعة.[10] مع اندلاع الأزمة السورية في عام 2011 شهد لبنان تدفق أعداد كبيرة من النازحين من سوريا، مع أكثر من 1,075,000 لاجئ سوري مسجل حتى أكتوبر 2015، بالإضافة إلى 43,500 لاجئ فلسطيني من سوريا وأعداد أقل من العائدين اللبنانيين واللاجئين العراقيين.[11] يتبع النازحون من سوريا إلى حد كبير نمط التحضر الخاص بسكان البلد المضيف حيث لا توجد مخيمات رسمية، وهكذا وجد اللاجئون المأوى بشكل رئيسي من خلال قنوات السوق الرسمية وغير الرسمية. كما تتركز ثلاثة من أربعة قطاعات اقتصادية رئيسية - البناء/العقارات، وصناعة الخدمات والسياحة (باستثناء القطاع الزراعي) - في المدن الرئيسية على طول الساحل، بالإضافة إلى السوق والخدمات غير الرسميين الأكبر. ولذلك فمن المتوقع كذلك أن ينتقل المزيد من النازحين السوريين إلى المدن الكبرى في السنوات المقبلة للبحث عن فرص عمل.

إدارة التحضر

وينقسم لبنان إلى ثمان محافظات تشمل 25 قضاء وهي: بيروت، وجبل لبنان، والشمال، وعكار، والبقاع، وبعلبك/الهرمل، والجنوب، والنبطية. تحكم البلديات (توجد 1080بلدية في لبنان) معظم المناطق في لبنان مثل المدن، والبلدات، والقرى. البلديات هي الإدارات المحلية التي وفقاً للقانون تتمتع بـ"شخصية معنوية وإستقلال مالي وإداري". وفي الآونة الأخيرة شهد قطاع البلديات تشكيل اتحادات البلديات (53 اتحاد للبلديات يغطي أكثر من 800 بلدية)، وهي عبارة عن مجموعات من البلديات المتجاورة التي قررت طوعياً العمل بشكلٍ مشترك مما يسمح بتعزيز قدرات البلديات والسماح لها بالعمل على المستوى الإقليمي.

يتم تنفيذ التخطيط في لبنان بطريقة شديدة المركزية وبطريقة "المحاكاة" نظراً لمختلف جهات التخطيط، والعديد من التطويرات المخصصة، ومنح الأولوية للقطاع العقاري، وتأثير السياسة. في حين أن هناك أدوات لتنظيم التخطيط في لبنان مثل الخطة الرئيسية العمرانية الوطنية للأراضي اللبنانية من عام 2005، فإن تخطيط الخطط الرئيسية وقوانين البناء لا يستجيب للخصوصيات الوطنية أو الفوارق الحضرية أو لآخر آثار الأزمة السورية. لدى لبنان عدد من الجهات الوطنية المعنية بالتخطيط الحضري، ولكن لا تزال سياسات الدولة في هذا القطاع ضئيلة. وتشمل تلك الجهات الرئيسية المعنية السلطات المحلية (البلديات واتحادات البلديات)، والمديرية العامة للتنظيم المدني، والمجلس الأعلى للتنظيم المدني، ومجلس الإنماء والإعمار، والوزارات القطاعية الأخرى.

التحديات البيئية

يتسبب نمو السكان والزيادة في معدلات الاستهلاك في الزيادة السريعة على طلب المياه للاستخدام المحلي في المدن الحضرية، والذي تم تقديره ليصل إلى متوسط 420 مم3 في عام 2030[12]. ويؤدي كل من سوء إدارة الموارد المائية، إلى جانب القدرة التخزينية المنخفضة للغاية للمياه، والكمية الكبيرة للمياه التي تفقد في البحر، والصيانة التشغيلية المنخفضة لشبكة توزيع المياه وغياب مخطط الإدارة الرسمي لقطاع المياه إلى تباين مناطقي وموسمي في إمداد المياه.[13] وكوسيلة لتأمين استهلاك المياه اليومي، يقوم 50% من السكان بشراء الزجاجات والجالونات، و25% من السكان يستخدمون مياه شاحنات بيع المياه، و10% يستخدمون مياه الينابيع أو صنابير المياه، و10% يستخدمون الشبكات الخاصة.[14]

بغض النظر عن الاستهلاك المرتفع للمياه، يزيد التأثير المصاحب للنمو الديموغرافي السربع إلى جانب زيادة الاستهلاك بشكل كبير من حجم المخلفات الصلبة الناتجة في المناطق الحضرية في لبنان. وبالتالي، ينتج متوسط 1,57 مليون طن من المخلفات في لبنان كل عام وحوالي 65 بالمئة منها ينتج في المناطق الحضرية. ومنذ يوليو 2015، واجه لبنان أزمة شديدة في المخلفات الصلبة والتي أدت إلى إنشاء 1700 موقع للتخلص من النفايات، تقريباً في كل المناطق، وإلى تراكم القمامة في الشوارع في مدينة بيروت.

[1] البنك الدولي: http://data.worldbank.org/country/lebanon

[2] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: http://hdr.undp.org/en/content/inequality-adjusted-hdi

[3] البنك الدولي: http://data.worldbank.org/country/lebanon

[4] البنك الدولي: http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS

[5] كتاب حقائق وكالة الاستخبارات المركزية: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/le.html

[6] المرجع نفسه

[7] المرجع نفسه

[8] برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية: http://urbandata.unhabitat.org/explore-data/?countries=LB&indicators=sl…

[9] برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، 2008

[10] الجامعة الأمريكية في بيروت/أونروا 2010

[11] أونروا 2015

[12]مجلس الإنماء والإعمار، 2005

[13]وزارة البيئة، 2001، اليونيسف، 2010، مجلس الإنماء والإعمار، 2005، البنك الدولي، 2010

[14]اليونيسف، 2010