معدل انمو الناتج الإجمالي المحلي : -1,5% (2014)

ترتيب فلسطين حسب مؤشر التنمية البشرية المعدّل وفق الفروقات المجتمعية : 101/187 (2013)

السكان: 4,68 مليون (2015)

نسبة سكان المناطق الحضرية: 73,9% (2015)

نسبة السكان من الشباب (15-29): 30% (2015)

نسبة السكان اللاجئين من مجموع سكان المناطق الحضرية: 9,40% (2015)

معدل نمو التوسع الحضري: 3,3% (2014)

معدل نمو السكان: 3,0% (2014)

سكان المدن الكبرى (2015):

المحافظة
المنطقة (كم2)
السكان
الكثافة (نسمة/كم2)

نابلس
605
372,600
615.87

رام الله
855
338,400
395.78

القدس
335
411,600
1228.66

أريحا
593
50,800
85.66

بيت لحم
659
210,500
319.42

الخليل
997
684,200
686.3

غزة
74
606,700
8198.64

متوسط استهلاك الفرد للماء في اليوم الواحد:

التوسع الحضري

يعد التوسع الحضري السريع ومعدلات نمو السكان المرتفعة وندرة الأراضي والتجزئة الإقليمية الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين من التحديات الرئيسية التي تواجه المناطق الحضرية في فلسطين. علاوة على ذلك، تعتبر معدلات النمو الديموغرافي ونمو السكان المرتفع من بين التحديات الرئيسية التي تؤثر على البيئة الحضرية الفلسطينية. ويقدر معدل النمو في فلسطين بـ 3.01% والذي يعد من أعلى معدلات النمو السكاني على مستوى العالم. وفي عام 2013، تم تقدير عدد سكان الأراضي الفلسطينية بـ 4.4 مليون نسمة، من بينهم 2,7 مليون في الضفة الغربية وما تبقى من السكان والبالغ عددهم حوالي 1,7 مليون في قطاع غزة. حيث وصل إجمالي الكثافة السكانية إلى 468 نسمة لكل كيلومتر مربع في الضفة الغربية و4,505 نسمة لكل كيلومتر مربع في قطاع غزة، وعليه يعد قطاع غزة واحداً من أكثر المناطق السكنية ازدحاماً في العالم. ويرافق معدل نمو السكان المرتفع في فلسطين توسعاً –حضرياً سريعاً في الوقت الحالي، حيث يتمركز حوالي 74% من السكان في المناطق الحضرية- مما يخلق ضغطاً متزايداً على الأراضي والبنية التحتية والموارد. ويقدر معدل التوسع الحضري في فلسطين بـ 3.3% مقارنة بمتوسط معدل التوسع الحضري العالمي والبالغ 1,98%ونتيجة لذلك، امتدت التنمية العشوائية وغير منتظمة في المدن وأطرافها، متعديةً على الأراضي الزراعية المحيطة والبنية التحتية الضعيفة. بالإضافة إلى ذلك، هناك طلب متزايد على فرص العمل والخدمات والإسكان.

التجزئة المكانية

يعد عدم الاستقرار السياسي وتجزئة الأراضي الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ومصادرة وضم الأراضي غير القانوني للقدس الشرقية التحدي الأساسي الذي يؤثر على البيئة الحضرية في فلسطين. إضافة إلى ذلك، هناك تحديات أخرى لها أثرها أيضاً تشمل القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني والحواجز والسياسات الإسرائيلية المتعلقة بالتوسع العمراني والبناء في الأراضي الفلسطينية المحتلة. حيث سمح التقسيم الجغرافي للضفة الغربية إلى مناطق "أ"، و"ب"، و"ج" كبند من بنود اتفاقات أوسلو لإسرائيل بالحفاظ على السيطرة الكاملة على المنطقة "ج" - والتي تشكل 61% من الضفة الغربية وتضم حوالي 4% فقط من السكان الفلسطينيين -، وأعطى للفلسطينيين السيطرة الكاملة على المنطقة "أ "والسيطرة الجزئية على المنطقة "ب"، والتي تعتبر المناطق الحضرية في في فلسطين. وكان لهذه القيود تأثيراً سلبياً على البيئة العمرانية الفلسطينية والتي بدورها أدت تنمية حضرية غير متوازنة. علاوة على ذلك، تسيطر السلطات الإسرائيلية على مصادر المياه خاصة في المنطقة "ج"، حيث يحصل الفلسطينيون على 110 م3 فقط من إجمالي 750 م3 التي تتحكم بها إسرائيل،ونتيجة لذلك يعاني الفلسطينيون من نقص في المياه، خاصة في فترة الصيف. الأمر الذي يقيّد استخدامهم للمياه في الزراعة أو الصناعة بشكل كاف.

الاقتصاد الحضري

يعد الضعف الاقتصادي الذي يعاني منه الفلسطينيون تحدياً أخراً يواجه المناطق الحضرية. حيث يعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير على إسرائيل من جهة، ومن جهة أخرى يتأثر بعواقب السياسات والقرارات التي تتخذها السلطات الإسرائيلية. ففي عام 2011، تم تقدير إجمالي الناتج المحلي بـ 9,775 دولار أمريكي، ووصل معدل الفقر إلى 25,8 بالمئة. حيث أدى تركيز الأنشطة الاقتصادية في المراكز الحضرية الرئيسية وقلة الاستثمارات في المناطق الريفية إلى ارتفاع مستوى الهجرة من الريف إلى الحضر خالقاً بذلك ضغطاً إضافياً على البنية التحتية القائمة والخدمات الحضرية.

ونتيجة لذلك، تؤدي جميع هذه التحديات إلى التنمية العمرانية السريعة والضغط المتزايد على البنية التحتية المتدهورة، إضافة إلى التعدي على الأراضي الزراعية وتدهور البيئة الحضرية والتوسع الحضري السريع وغير المتوازن.