تعداد السكان (2014): 86 مليون[1]

معدل النمو في الناتج الإجمالي المحلي (2013-2014): %1[2]

معدل اللامساواة وفق مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة: 110/187 (2014)[3]

نسبة سكان المناطق الحضرية من مجموع السكان (2012): %43.6[4]

معدل النمو السكاني (المعدل السنوي من 2010 إلى 2015): %2[5]

معدل النمو في التوسع الحضري:%2.04

نسبة سكان الحضر الذين يعيشون في المناطق العشوائية (2007): %17.1[6]

نسبة الشباب: %23.7

ديناميات التوسع الحضري والمناطق العشوائية

يعيش 43٪ من سكان مصر في 223 مدينة، تتركز 56٪ منها في محافظات إقليم القاهرة الكبرى والإسكندرية.

يُعد إقليم القاهرة الكبرى واحدًا من أكبر المناطق المتروبولية (الحضرية) في القارة الأفريقية. وهو أيضًا قاطرة النمو الاقتصادي الرئيسية في مصر، ويستوعب قرابة 20٪ من سكان البلاد، حيث يعيش فيه أكثر من 18 مليون نسمة. وقد تسببت الأحداث التي وقعت في عام 2011 في ارتفاع عدد المناطق العشوائية وغير الآمنة الناشئة في مصر، المتزايد أصلًا. ووفقًا لوزارة التنمية المحلية، تصنف حوالي 1171 منطقة في جميع أنحاء البلاد منطقة عشوائية، تأوي حوالي 15 مليون نسمة. وتقع حوالي 60٪ من هذه المناطق في إقليم القاهرة الكبرى.

لم يعد التخطيط العمراني والبنية التحتية والخدمات قادرين على مواكبة النمو الحضري السريع الذي شهدته مصر على مدى العقود الأربعة الماضية. فهناك نقص في المساحات العامة، وزيادة في أوجه القصور في البنية التحتية والخدمات. ولم يعد لدى الفقراء - في ظل نظم إدارة الأراضي العامة غير الفعالة وسياسات الإسكان التي عفا عليها الزمن - سوى الاستقرار في المناطق العشوائية، بل وفي المناطق غير الآمنة، في بعض الأحيان. وبالإضافة ما سبق، فإن البنية التحتية آخذة في التدهور، والخدمات العامة ونُظم النقل بلغت مداها الأقصى، ومستويات تلوث الهواء والضوضاء مرتفعة، والازدحام المروري أضحى مزمنًا في معظم المناطق. ولا تؤدي مجموعة الترتيبات المؤسسية المعقدة إلا إلى تشتت المسؤوليات، مما يعيق تقديم الخدمات بكفاءة. كما أدى عدم وجود نُظم للتخطيط والإدارة في مصر تتمتع بالكفاءة وتخضع للمحاسبة، فضلًا عن التوسع الحضري السريع، إلى ظهور تحديات ذات طابع اجتماعي-سياسي واقتصادي، لم تعد البلاد قادرة على التصدي لها. وقد يساهم هذا الوضع في تنامي الأحداث الأخيرة، التي عرفت باسم "الربيع العربي"، الذي دعا إلى تشكيل حكومة أكثر شفافية تخضع للمحاسبة، وتحقيق المساواة الاجتماعية، والعدالة.

تأثير اللاجئين السوريين

يقيم في مصر حاليًا حوالي 250 ألف إلى 300 ألف سوري، وفقًا للتقديرات الحكومية الصادرة في يونيو 2013. وسجلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من هؤلاء 127.519 شخصًا بدءًا من 16 نوفمبر 2015. واستمر تدفق اللاجئين، الذين أصبحوا - شأنهم شأن من سبقوهم إلى مصر لبعض الوقت واستمروا في استنزاف مدخراتهم -  أقل قدرة على إيجاد سكن لأنفسهم وأسرهم. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال عدد كبير من اللاجئين السوريين في مصر غير مسجلين لدى المفوضية، وذلك بسبب قدرتهم على إضفاء الشرعية على إقامتهم من خلال إجراءات الهجرة العادية، التي من شأنها أيضًا أن تتطلب الدعم والمساعدة.

لقد تسبب اللاجئون السوريون في زيادة الضغط على المجتمعات الحضرية، حيث يتنافسون في المناطق التي استقروا بها بالمدينة مع السكان المحليين الفقراء على الموارد الشحيحة والخدمات المحدودة. وعلى هذا النحو، فهم عرضة للاعتداءات والعنف والاستغلال. وتتشابه احتياجات السكان المصريين في هذه المناطق - في الغالب - مع احتياجات اللاجئين لمبادرات المساعدة والدعم.

قضايا بيئية

يرسم نهر النيل الملامح البيئية لمصر، حيث يميز بوضوح بين الأراضي الصالحة للزراعة والصحراء. وتمثل الأرض الخصبة في مصر 3.9٪ فقط من المساحة الإجمالية للتراب الوطني، وتنقسم إلى منطقتين جغرافيتين: الدلتا وصعيد مصر. وتقع العاصمة، القاهرة، بين المنطقتين، ويبلغ تعداد سكانها حوالي 20 مليون نسمة. وتبلغ الكثافة السكانية في هذه المدينة الكبيرة حوالي 20 ألف نسمة/كيلومتر مربع. ويؤثر التوسع الحضري في مصر أيضًا في العواصم الإقليمية - مثل الإسكندرية - عن طريق زيادة عدد سكانها أضعافًا مضاعفة. ويرجع هذا - جزئيًا - إلى تحول سكان الريف، ويتضح هذا في الانفجار السكاني. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومات لرفع كفاءة نظام الري في وادي النيل وفي الدلتا خلال القرن الماضي، إلا إن النمو الديموغرافي وما يستتبعه من توسع حضري يمثلان حاليًا أكبر تهديد للموارد الطبيعية للبلاد. في الواقع، يتحمل تلوث المياه، وسوء معالجة مياه الصرف الصحي، المسؤولية - جزئيًا - عن ارتفاع معدل وفيات الرضع في جميع أنحاء البلاد[7]. وبالنسبة للطاقة، لا تزال مصر تعتمد بقوة على النفط والغاز في 96٪ من احتياجاتها الأساسية للطاقة، مما أدى إلى ظهور مشاكل بيئية أخرى خلال السنوات الخمسين الماضية، مثل إدارة النفايات الصلبة، وتلوث الهواء.[8]

الاقتصاد الحضري

رغم التحسن الطفيف الذي طرأ على الوضع الاقتصادي للشعب المصري على مدى العقود الماضية، إلا أن البلد لا يزال - لأسباب مختلفة - يكافح للوصول إلى نمو اقتصادي مستدام ومتنوع. لقد انخفضت نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع من 8.2٪ في عام 1990 إلى 3.4٪ في2008/2009. وبالمثل، انخفضت نسبة الفقر الإجمالية من 24.2٪ في 1990/1992 إلى 21.6٪ عام 2008/2009. ولم تتوفر بيانات محدَّثة منذ الثورات. ووفقًا لدراسة استقصائية بشأن نفقات الأسر المعيشية واستهلاكها في مصر، وقف خط الفقر الأعلى هو الآخرعند حوالي 40٪ في الفترة بين تسعينيات القرن العشرين و2008/2009. إلا إن معدلات النمو الاقتصادي أثناء الثورات انخفضت إلى حوالي 2٪ خلال السنوات الثلاث الماضية. وتمثل الشوارع المزدحمة – في القاهرة على وجه الخصوص – بعدًا حضريًا آخر لعوائق التنمية الاقتصادية في مصر. حيث تخسر مصر حاليًا 4٪ من ناتجها الإجمالي المحلي بسبب الازدحام، الذي يخلق بدوره مناخًا غير جاذب للاستثمار والأعمال التجارية. ويركز برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على تشجيع نُظم نقل عام فعالة، من حيث التكلفة، وتعزيز وسائل النقل غير الآلية.

مرحلة انتقالية

ركزت مصر على التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. فقد انخفضت نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع من 8.2٪ في عام 1990 إلى 3.4٪ عام 2008/2009. وتعيش مصر حاليًا - في أعقاب ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013– مرحلة انتقالية، وتسعى جاهدة للتغلب على التحديات المتزايدة التي تواجهها مختلف القطاعات. وعلى الرغم من التحديات العديدة التي تواجهها الحكومة المصرية خلال الأعوام الماضية، اتخذت الحكومات المتعاقبة في عام 2013 خطوات بهدف استعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي. كما شارف تنفيذ خريطة الطريق السياسية على الانتهاء، وشملت الخريطة حتى الآن إعداد دستور جديد، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

[1]الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، "نشرة الإحصاءات الشهرية"،القاهرة، 2014.

[2]الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، "نشرة الإحصاءات الشهرية"،القاهرة، 2014.

[3]برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: (http://hdr.undp.org/en/content/table-3-inequality-adjusted-human-develo…)

[4]البنك الدولي: (http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS)

[5]المرجع ذاته.

[6]برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية: (http://urbandata.unhabitat.org/explore-data/?countries=EG&indicators=sl…)

[7]المركز القومي لبحوث المياه، وزارة الري والموارد المائية (2007): تجسيد الحق في المياه: منظور مصري لخطة عمل، شادن عبد الجواد، روجع في 30 ابريل 2014.