أقرت الحكومات في الجلسة 19 لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عام 2003 بالإجماع القرار رقم 1918 الذي يدعو برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لإنشاء برنامج خاص للمستوطنات البشرية للشعب الفلسطيني.  البرنامج على المدى البعيد إلى تحسين أحوال التجمعات السكانية للشعب الفلسطيني للوصول إلى السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. وخلال مجلس الإدارة الثالث والعشرين في 2011، تم إقرار قرار جديد تحت رقم 232، يطالب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "بتركيز مجال عملها بشكل أكبر على التخطيط وقضايا الأراضي والإسكان وتحسين الظروف المعيشية وأحوال التجمعات السكانية للفلسطينيين، ومعالجة تحديات العمران، ودعم بناء الدولة الفلسطينية، والعمل الإنساني والسلام في المناطق التي تعاني من نقص احتياجات إنسانية أساسية واحتياجات ملحة للتنمية".

بشكل عام يعتبر التحضر الفعال خياراً بشرياً لا يتحقق بطريق الصدفة بل بالتصميم والإرادة السياسية. حيث تعتمد النتائج الإيجابية للتحضر إلى حد كبير على نوعية التصاميم، وعليه يمكن للتحضر أن يكون محركّاً لعجلة التنمية المستدامة في فلسطين. ولكن في الوقت نفسه، هناك العديد من التحديات التي يجب مواجهتها لتحقيق ذلك. حيث إنه من الصعب رؤية كيف يمكن للتحضر أن يعزز التنمية في فلسطين، كون أكثر من 60٪ من مناطق الضفة الغربية، والمعروفة باسم مناطق ج، خاضعة للعديد من القيود على عملية التخطيط والتي تعد قيوداً منحازة لا تتوافق والقانون الدولي الإنساني ولا حقوق الإنسان، أو في غزة، حيث قتل الصراع المتكرر الآلاف من الناس، ودمر الحيز الحضري، وهدم وضرر آلاف المنازل، وحيث تسير إعادة الإعمار ببطء شديد، أو في القدس، حيث نرى مدينة واحدة مقسّمة بسبب العديد من أوجه اللامساواة المتزايدة.

يعتبر التحضر قوة إيجابية للتنمية في فلسطين يتم اعتراضها من قبل الاحتلال بشكل كبير، ومع ذلك، ليس هناك تنمية دون تحضر، وهذه حقيقة علينا أن ندركها خلال العملية الطويلة للتسوية السياسية النهائية التي ستقود إلى دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في أمن وسلام، حيث تسعى الأمم المتحدة إلى حل عادل لقضايا كثيرة من بينها ترسيم الحدود، والمستوطنات الإسرائيلية، وقضية القدس، والمياه والموارد الطبيعية، والحصار المفروض على غزة، واللاجئين الفلسطينيين، جنباً إلى جنب مع اتخاذ إجراءات إيجابية لوقف تدمير الممتلكات الفلسطينية.

يعتقد موئل الأمم المتحدة -كما ورد في تحليله الأخير للقدس الشرقية وغزة، وكما ورد أيضاً في تقرير موقف الأمم المتحدة الموحد بخصوص التخطيط المكاني في مناطق ج- أن هناك العديد من التدابير العملية التي يمكن اتخاذها لتعزيز التوسع الحضري المستدام لدولة فلسطين، والتي بدورها يمكن أن تحسن الظروف لحلول السلام.

وبحسب منظور موئل الأمم المتحدة للتحضر، يعد التخطيط المكاني والحضري وسيلة يجب استخدامها لإيصال حقوق الإنسان، لا لحرمانهم منها. وبالتالي، تعتبر موئل الأمم المتحدة الموافقة على المخططات الهيكلية التي تم تقديمها من قبل التجمعات المحلية الفلسطينية في مناطق ج خطوة ضرورية لتنفيذ تخطيط شامل لهذه التجمعات، الأمر الذي سيمكّن التجمعات والمجتمعات الفلسطينية من تحقيق احتياجاتها في فلسطين جميعها. وبالنسبة لغزة على وجه التحديد، يرى موئل الأمم المتحدة أنه يجب على إسرائيل إنهاء الحصار والسماح للمدن بإعادة البناء بشكل أفضل من خلال تبني طرق التخطيط الحضري المبتكرة والتشاركية.

يلعب برنامج الأمم المتحدة دوراً أكثر قوة واستدامة في فلسطين - بقيادته للحوار بشأن قضايا العمران، وبدعم المنظمات غير الحكومية والحكومة وشركات القطاع الخاص في التخطيط وتوفير المعلومات اللازمة لجهود التوعية التي يضطلع بها المجتمع الدولي حول حقوق التخطيط والبناء للمجتمعات الفلسطينية في المنطقة "ج" والقدس الشرقية. ويأتي انخراطه في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقاً لهدف التنمية المستدامة 11، "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع، وآمنة، وقادرة على الصمود، ومستدامة" وهو يحشد الأراضي تجاه مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث) والذي سينعقد عام 2016 في كيتو، الإكوادور.

جو هوبر

برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في فلسطين

الشركاء الرئيسيون

يمتلك برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عدة شركاء يتضمنون، وزارة الحكم المحلي، ومكتب المخطط الوطني المكاني في وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، (التي اندمجت مؤخراً مع وزارة المالية)، ووزارة الأشغال العامة والإسكان وكذلك البلديات والمجتمعات المحلية. يعمل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بشكل وثيق مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى في فلسطين وكذلك المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية. الجهات المانحة الرئيسية هي اللجنة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني، وحملة خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة، وحكومة مملكة البحرين، والمفوضية الأوروبية، والبنك الدولي، والحكومة الفرنسية، والحكومة البلجيكية، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون وإدارة التنمية الدولية.