الإطار

تتأثر المناطق الحضرية والأراضي الزراعية في مصر بالتوسع الحضري المتسارع والنمو الحضري العشوائي، ولا سيما على أطراف المدن، حيث تنشأ توسعات حضرية عشوائية. وشرعت الهيئة العامة للتخطيط العمراني في ظل التآكل الهائل في الرقعة الزراعية، والزحف الحضري العشوائي، وغياب آليات تخطيط فعالة ذات كفاءة، في إطلاق عدة مشاريع للتخطيط الحضري متعددة المستويات. ويجري العمل على قدم وساق في إعداد خطط استراتيجية عامة للمدن والقرى. ومع ذلك، كانت نتائج جهود التخطيط - التي طال انتظارها - غير كافية. وفي هذا السياق، بدأت الهيئة العامة للتخطيط العمراني في التعاون التقني مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتحديث نهج التخطيط الاستراتيجي، ومراجعته، لضمان منهجية تخطيط أكثر شمولية، ومرونة، وقابلية للتنفيذ.

كانت الحكومة المصرية قد شرعت بالفعل في منتصف سبعينيات القرن العشرين في إنشاء مدن جديدة على الأراضي الصحراوية، وذلك ضمن استراتيجية عامة لمعالجة المشاكل المعقدة التي تعترض طريق المستوطنات البشرية المصرية. وساد الاعتقاد أن المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل حلًا فعالًا لمشاكل الزحف المتسارع على الأراضي الزراعية، وتدهور النسيج الحضري، وتدني جودة المعيشة. إلا أن المجتمعات العمرانية الجديدة لم تحرز النجاح المأمول في تحقيق أهداف التنمية بسبب فشلها في تأمين عدد مؤثر من السكان المقيمين، واستيعاب مزيج اجتماعي-اقتصادي متوازن، وتمكين الفئات ذات الدخل المنخفض، وتحقيق الاستقلالية والاكتفاء الذاتي النسبي، وتوفير سبل المعيشة المستدامة، وضوابط الجودة.

هدف البرنامج والإنجازات المتوقعة

يهدف البرنامج الاستراتيجي التخطيط والتصميم الحضريين إلى تعزيز التنمية الحضرية المستدامة في مصر، من خلال دعم الحكومة المصرية في تحسين إجراءات التخطيط الحضري، ومنهجياته. ويطرح البرنامج منهجية لتحديث نظريات التخطيط الحضري، التي من شأنها أن تحيي العلاقة المستدامة بين سكان الحضر والحيز الحضري. ويستند هذا النهج على خمسة مبادئ: مساحة كافية للشوارع، وشبكة شوارع تتميز بالكفاءة، ومناطق حضرية مدمجة ذات كثافة سكانية ملائمة، واستخدام متعدد الأغراض للأراضي، ومزيج اجتماعي، وتخصيص استخدام الأراضي بشكلٍ محدود. ويقدم البرنامج للحكومة المصرية خططًا للتنمية الحضرية الاستراتيجية والتخطيط المكاني تعكس رؤية استراتيجية للتنمية على الصعيدين الوطني والإقليمي، فضلًا عن مخاطبة التطلعات والاحتياجات المحلية على النحو المبين أدناه:

1- تعزيز قدرات الحكومات المحلية واستحداث الأدوات التي تضمن تنفيذ خطط التنمية الحضرية الاستراتيجية المفصَّلة التي تضعها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على المستوى المحلي؛

2- دعم استحداث أدوات فعالة للتنقل الحضري، وتعزيز النشاط الاقتصادي والمشاركة الاجتماعية؛

3- تحسين الممارسات الوطنية في مجال التخطيط وتحفيزها: سرعة الاستجابة الحضرية، ومدى التأثر بالتغير المناخي، وتنشيط المناطق الداخلية من المدينة (ملء المتخللات الحضرية)؛

4- تعزيز المشاركة المجتمعية في ممارسات التخطيط على كافة المستويات.

المخططات الحضرية الاستراتيجية للمدن الصغيرة في مصر(أكتوبر/تشرين الأول 2006 – يوليو/تموز 2015)

يهدف المشروع إلى تعزيز أساليب التخطيط والأدوات التي اعتمدتها الحكومة المصرية من أجل إعداد الخطط الحضرية الاستراتيجية، التي تستجيب للأولويات المحلية، على نحو فعال وواقعيّ. وقد دخل المشروع في شراكة مع الحكومة من أجل توفير الدعم التقني والسياساتي. ويتضمن هذا تشجيع الحوار حول السياسات التي تخص قضايا التنمية الحضرية، وكذلك تعزيز القدرات الفنية لأراضي شبكة المرصد الحضري الوطنية / الإقليمية.

ساهم المشروع أيضًا في تحسين الأداء والمحاسبة في برمجة تنمية المدينة، وخاصة تلك التي تقلل من الإقصاء ومواطن الضعف في مصر. وتمثلت الأهداف الرئيسية لمهمة البرنامج في تقييم المأوى والخدمات الحضرية الأساسية القائمة والوضع الاقتصادي في المدن، مع دمج هذه التحليلات في خطة عمرانية استراتيجية شاملة. وبدورها، وضعت الجهات المعنية إطار العمل بما يضمن الاتساق بين خطط التنمية المحلية. ولقد أدت ملكية العمليةإلى تعزيز التآزر بين الجهات المعنية - من القطاع العام والخاص - مما كان له الأثر في التوجه نحو تنمية اقتصادية واجتماعية فعَّالة للمدن.

كان الشريك الأساسي في المشروع هو الهيئة العامة للتخطيط العمراني. في حين تولت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تمويله.

خطة التنمية الاستراتيجية لإقليم القاهرة الكبرى 2050 (أغسطس/آب 2008 – ديسمبر/كانون الأول 2014

جاء إعداد خطة التنمية الاستراتيجية لإقليم القاهرة الكبرى في أعقاب منهجية مبتكرة، ومشاركة واسعة من الجهات المعنية في جميع مراحل العملية (استُشير أكثر من 1600 خبير ومسؤول خلال 39 ورشة عمل). وكان الهدف الرئيسي من خطة التنمية الاستراتيجية هو تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة المتروبولية (الحضرية) للعاصمة، استنادًا إلى استراتيجية شاملة، مدعومة برؤية تتفق عليها الجهات المعنية.

يشمل ذلك، أخذ الأولويات الإقليمية بعين الاعتبار، والتعامل المستدام مع الموارد الطبيعية، وإدماج احتياجات السكان الذين يعيشون في المناطق المتروبولية من العاصمة وتطلعاتهم. وعلاوة على ذلك، يتوخى المشروع خلق فرص عمل نتيجة تنفيذ خطة التنمية الاستراتيجية لإقليم القاهرة الكبرى. ناهيك عن تطوير البنية التحتية وتحسين البيئة الحضرية ككل. وتمثل خطة التنمية الاستراتيجية للقاهرة الكبرى نقطة التقاء للسياسات الوطنية والإقليمية، وكذلك التطلعات المحلية، على الأمد القصير، والمتوسط، والطويل.

كان الشريك الأساسي في المشروع هو الهيئة العامة للتخطيط العمراني. في حين تولت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تمويله.

تحقيق أولويات التنمية الحضرية المستدامة - مصر، الجزء الثاني (تنمية المدن الجديدة (أغسطس/آب 2013 - يوليو/تموز 2015)

كان الهدف من هذا المشروع هو أن يتحقق التوسع الحضري وفق مخطط وعلى نحو مستدام، وأن تترجم المزايا الاجتماعية-الاقتصادية المرجوة من هذه العملية إلى أنماط استيطان بشري حضرية منصفة وفعالة. وتناول المشروع بناء القدرات في مجالات التخطيط والتصميم الحضري، والتشريعات الخاصة بالأراضي وإدارتها، والتنمية الاقتصادية المحلية، وتوظيف الشباب، وغيرها من القضايا المتشعبة، مثل التنقل والطاقة. ويركز برنامج التخطيط والتنمية العمرانية الاستراتيجي على العناصر ذات الصلة بالتنمية الحضرية المستدامة في المدن الجديدة كامتدادات. ويسهم النموذج الحضري الفعَّال أيضًا في حماية المناطق الحضرية النائية، والنظم الإيكولوجية الحضرية، التي تعتمد عليها المدن.

تبرز مزايا المجتمعات المستدامة بطرق عدة، منها خصائص الاستدامة الحضرية وتعريفاتها. ولذلك، تبنت الهيئة العامة للتخطيط العمراني وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتعاون مع الدعم الفني لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، منهجية التخطيط الاستراتيجي؛ لصياغة إطار عمل إنمائي شامل ومتكامل للمدن جديدة، يقوم على مفهوم المدن الخضراء. ومن هنا، صُممت مدينة العلمين الجديدة بحيث تكون رائدة لجيل أكثر استدامة من المدن الجديدة في مصر.

كان الشركاء الرئيسيون في المشروع هم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ووزارة التنمية المحلية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والوحدة المحلية لمدينة العلمين. في حين تولت الحكومة الإسبانية تمويله.

مشروع النقل المتكامل بالقاهرة

بوصفه برنامجًا مشتركًا بين وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ووزارة النقل، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، يهدف هذا المشروع إلى زيادة سعة وسائل النقل العام في جميع أنحاء التجمعات السكنية بالقاهرة الكبرى، مع دمجها بوسائل السفر القائمة بالفعل. وهو مشروع ثنائي، هدفه الأساسي هو إنشاء نظام النقل السريع بالحافلات وتنفيذه، يليه تعزيز البنية التحتية لوسائل النقل غير الآلية في القاهرة. ويهدف هذا المفهوم إلى دمج مختلف الهياكل الأساسية للنقل القائمة بالفعل - وهي: شبكة المترو وخطوط الحافلات التابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة - مع أنظمة بنية تحتية منخفضة التكلفة، بهدف الحد من الاختناقات المرورية.