معدل النمو في الناتج الإجمالي المحلي: -0.5% (2014)[1]

معدل اللامساواة وفق مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة : 120/187 (2013)[2]

عدد السكان: 35.1 مليون (2014)[3]

عدد السكان في المناطق الحضرية: 69% (2014)[4]

عدد السكان من الشباب: (15-29): 28% (2014)[5]

النازحون داخلياً (أزمة الأنبار/الموصل): 3.3 مليون (2015)[6]

معدل النمو في عدد السكان: 3% (2013)[7]

معدل نمو التحضر: 3% (2013)[8]

نسبة سكان المناطق الحضرية الذين يعيشون في المناطق العشوائية: 7.7% (2013)[9]

الصراع الجاري والنزوح

إن الأزمة الحالية في لعراق هي واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية بالعالم تعقيداً، لا سيما مع تزايد أعداد النازحين داخلياً، والمخاوف المتعلقة بالشأن الأمني وصعوبة الوصول الى الشرائح الضعيفة باعتبارها التحديات الرئيسية في إيصال المساعدات. أحد أكثر الأسباب البارزة لهذه الأزمة غير المسبوقة هو الظهور الأخير للمجموعة التي تطلق على نفسها اسم الدولة الإسلامية (داعش) وتمددها في العراق، مما أسفر عن نزوح أعداد كبيرة من الناس الفارّين من الإرهاب والعنف. ووفقاً لمصفوفة تتبّع النزوح في العراق للمنظمة الدولية للهجرة (IOM) ، نزح ما يقرب من 3.4 مليون شخص داخليا للفترة من 1 كانون الثاني/ يناير 2014 الى 31 آذار/ مارس 2016. ويأتي إجمالي السكان النازحون داخليا من ثمانية محافظات من أصل 18 محافظة في العراق ، معظمهم أصلا من محافظتي الأنبار (43 في المائة أو 1,486,866 شخص) ونينوى (33 في المائة أو 1,125,414 شخص). تستضيف محافظة بغداد أكبر عدد للنازحين المسجلين (18 في المائة أو 577,230 شخص)، تليها الأنبار (18 في المائة أو 570,768 شخص)، دهوك (13 في المائة أو 409,170 شخص) ، كركوك (12 في المائة أو 381,156 شخص)، أربيل (10 في المائة أو 329,472 شخص)، نينوى (7 في المائة أو 220,398 شخص) والسليمانية (5 في المائة أو 162,678 شخص). وبالإضافة الى ذلك، يستضيف العراق ما يقرب من 245,000 لاجئاً سورياً، يقيم معظمهم في إقليم كردستان العراق. بينما تمكّن بعض النازحين من الإقامة مؤقتاً مع أقاربهم أو تأجير شقق، لا يزال عدد كبير من النازحين داخلياً بحاجة ماسة للمأوى والخدمات الأساسية. ولتلبية تلك الاحتياجات، فقد قامت حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان العراق ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية بتوفير المخيمات وأماكن الإيواء المؤقت كجزء من استجابتها لحالات الطوارئ.

التجمعات السكنية العشوائية

يتزايد عدد التجمعات السكنية العشوائية ببغداد وفقاً لتقرير الجهاز المركزي للإحصاء في العراق التابع لوزارة التخطيط الذي يقدر وجود ما يزيد على 360 تجمع سكني عشوائي اليوم. ويذكر المسؤولون الحكوميون أن هذه الأعداد الكبيرة من التجمعات السكنية العشوائية لم تكن موجودة في بغداد قبل عام 2003 وقد تفاقمت من جراء أعمال العنف الطائفي في عام 2006. إن عدد التجمعات السكنية العشوائية في جميع المحافظات العراقية وصل اليوم الى 1552 تجمعا عشوائيا (باستثناء محافظات كردستان) والتي تعادل تقريباً 7.7% من جميع الأحياء بالعراق. وتتكون العديد من التجمعات السكنية من النازحين وكذلك المهاجرين لأسباب اقتصادية الذين يأتون إلى بغداد بحثاً عن العمل ولكنهم لا يجدون إسكاناً ميسور التكلفة ومن ثم يسكنون في مناطق عشوائية محرومة من المياه والصرف الصحي والكهرباء والمدارس والمستشفيات أو تعيش بالقليل منها. أخذت هذه التجمعات السكنية العشوائية، حيث يقطن المهاجرون والنازحون والعائدون الذين لا مأوى لهم، تنتشر في المناطق الحضرية بسرعة تفوق الحلول المؤقتة أو الدائمة التي يتم توفيرها من قبل الجهات الحكومية والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. في الوقت الحاضر، فإن الأولوية الأكبر للنازحين هي كسب العيش وليس المأوى، والحل المفضل لديهم لمشكلة الإستيطان هو الاندماج المحلي. يجب النظر إلى سكان العشوائيات باعتبارهم مورد وليس مشكلة؛ إلا أنه دون اتباع نهج أكثر شمولية لإدماج النازحين فإن نمو العشوائيات سيستمر. فاتباع النهج الشامل للمدن بإمكانه تحديد فرص التنمية في المدينة للمواطنين العراقيين من حيث فرص العمل المقدمة من قطاع الإسكان والإنتاج وإعادة بناء البنية التحتية فضلاً عن مختلف الخدمات والمرافق.

الحصول على مياه الشرب والخدمات الأساسية

لم يشهد الحصول على مياه الشرب والخدمات الأساسية أي تطور حقيقي منذ عام 1990. نظراً لعدم ثبات تجهيز المياه فإن نسبة الأسر التي تستخدم مصادر مياه صالحة للشرب لم تتعدَ 89% في 2011، ولم تتجاوز نسبة السكان الذين تصل المياه لمنازلهم أو لمنطقتهم عبر نظام الأنابيب نسبة 60%. هناك أيضاً تفاوت كبير في الوصول إلى مصادر المياه الصالحة للشرب بين المحافظات، والمناطق الحضرية والريفية. تتوفر المياه الصالحة للشرب لحوالي 97% من السكان الذين يعيشون في المناطق الحضرية في مقابل حوالي 76% من المقيمين في المناطق الريفية. علاوة على ذلك، ونظراً لأن إمكانية حصول الأسر بالمناطق الريفية على المياه عبر شبكات عامة محدودة فإن الحصول على المياه عادة ما يكون بصورةٍ غير رسمية. وهناك فقط 47% من الأسر بالمناطق الريفية تستخدم شبكات عامة مقارنة بنسبة 67% في المناطق الحضرية. كذلك فإن ملوحة المياه تبدو أحد الأسباب الرئيسة لإحجام نسبة ملحوظة من الأسر ببعض المحافظات مثل البصرة وميسان عن استخدام شبكات المياه العامة.

بالإضافة إلى الحصول المحدود على المياه، فإن الخدمات الأساسية غير مرضية، فهناك حوالي 96% من السكان بالعراق يستخدمون وسائل صرف صحي محسنة بنسبة 99% بالمناطق الحضرية وبنسبة 90% بالمناطق الريفية. لكن تلك النسبة تضاءل إذا ما درسنا الوضع بالنسبة لاستخدام منظومة صرف صحي مرتبطة بشبكة ضخ مياه الصرف الصحي. ففي الحالة الأخيرة هناك فقط 4% من السكان يستخدمون تلك الأنظمة بالمناطق الريفية ونسبة 33% من السكان في المناطق الحضرية. وتسود حالة من عدم الرضا بشأن خدمات الصرف الصحي بالعراق، حيث تصف أغلبية الأسر تلك المرافق بأنها "سيئة" أو "سيئة جداً". ويبدو ذلك الرأي أقوى في المناطق الريفية ولا سيما في وسط وجنوب العراق. وكما هو الحال بالنسبة للحصول على المياه، فإن الصرف الصحي على الأغلب يتم من خلال وسائل غير رسمية. تحصل ثلث الاسر تقريبا على خدمات الصرف الصحي العامة حيث تتركز 66% من هذه الاسر في المناطق الحضرية ، وبصورة رئيسية في السليمانية وبغداد. كذلك يتعلق الأمر بالطبقة الاجتماعية، فهناك أكثر من نصف الـ53% من الأسر المصنفة بأنها تتمتع بمعدل إنفاق عالي للفرد يمكنها الوصول للشبكة العامة مقارنة بنسبة 9% من الأسر المصنفة بمعدل إنفاق منخفض للفرد. أما الأسر التي تفتقر الى إمكانية الوصول للشبكات العامة فتميل لاستخدام أحواض التعفين أو حفر صرف مغطاة. وهذا يعني أن 65% من الأسر تستخدم إحدى وسائل الصرف الصحي غير الآمنة. ويجب الإشارة هنا الى أن 83% من مياه الصرف لا تخضع للمعالجة الكافية مما يؤدي إلى مشكلات بيئية جسيمة تعرض صحة المواطنين للخطر وتشكل عقبة أمام تحقيق التنمية المستدامة

التحديات الديموغرافية

تشكل المعدلات المرتفعة لنمو السكان تحدياً للتنمية بالعراق على العموم وعلى التنمية الحضرية على وجه الخصوص. فقد بلغ تعداد السكان في 2007 عشرة أضعاف ما كان عليه في عام 1927. وفي عام 2014 بلغ عدد سكان العراق تقريباً 35 مليون وفقاً للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية وهو ما أكدته الجامعة العربية. علاوة على ذلك، كانت هناك زيادة في نسبة الشباب التي شكلت 28% من السكان في 2014. ومن المتوقع أن تستمر هذه النسبة في الارتفاع خلال العقدين التاليين وهو ما يشكل تحدياً للاقتصاد لتوفير فرص العمل المناسبة. وحتى الآن، لم يمتلك الاقتصاد القدرة على استيعاب تلك القوة العاملة المتنامية في القطاع الخاص. لم تكن السياسات السابقة التي تستهدف الشباب شاملة أو قادرة على خلق تغيير مستدام، مما أدى إلى جعل الخدمات المقدمة للشباب غير منظمة وغير فعالة. ذلك جنباً إلى جنب مع المستوى المتدني للمهارات الفنية التي يكتسبها الشباب في حياتهم اليومية مما يجعل الموقف شائكاً وهو ما ينعكس على مشاركة الشباب في المجال السياسي والحياة العامة.

الفوارق المكانية

يرتبط المستوى المعيشي بالعراق كثيراً بمستوى التحضر. وبشكلٍ عام، فإن المناطق الريفية تعاني من ستويات مرتفعة من الفقر، وهذا ينعكس في الفوارق في نوعية وإمكانية الوصول الى البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والأمن لمختلف الطبقات الاجتماعية. فكلما ازداد حجم التجمعات العمرانية قل الفقر ليصل لأدنى مستوياته في المدن الكبيرة. هذا ما شكل حافزاً كبيراً للهجرة الداخلية في العراق صوب المدن الكبيرة ولا سيما خلال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.

أدت العديد من التدابير القسرية لتدهور القرى والمناطق الريفية. على سبيل المثال، في التسعينيات عندما جففت الحكومة الأهوار في المناطق الريفية رحل الكثيرون عن قراهم نظراً لانقطاع المياه المفاجئ والتي كانوا يعتمدون عليها في معيشتهم. وفي عام 2012، إتضح أن المناطق الريفية حيث يصل الفقر فيها الى 58% تعاني أكثر من المدن والمناطق الحضرية والتي يصل الفقر فيها الى 17% وفقاً لمؤشر مستوى المعيشة. كما تظهر تباينات واضحة في بقية الميادين الأساسية الأخرى مشيرة إلى ارتفاع واضح لصالح المناطق الحضرية مقارنة بالمناطق الريفية.

التنقل الحضري

يرتبط المستوى المعيشي بالعراق كثيراً بمستوى التحضر. وبشكلٍ عام، فإن المناطق الريفية تعاني من ستويات مرتفعة من الفقر، وهذا ينعكس في الفوارق في نوعية وإمكانية الوصول الى البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والأمن لمختلف الطبقات الاجتماعية. فكلما ازداد حجم التجمعات العمرانية قل الفقر ليصل لأدنى مستوياته في المدن الكبيرة. هذا ما شكل حافزاً كبيراً للهجرة الداخلية في العراق صوب المدن الكبيرة ولا سيما خلال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.

أدت العديد من التدابير القسرية لتدهور القرى والمناطق الريفية. على سبيل المثال، في التسعينيات عندما جففت الحكومة الأهوار في المناطق الريفية رحل الكثيرون عن قراهم نظراً لانقطاع المياه المفاجئ والتي كانوا يعتمدون عليها في معيشتهم. وفي عام 2012، إتضح أن المناطق الريفية حيث يصل الفقر فيها الى 58% تعاني أكثر من المدن والمناطق الحضرية والتي يصل الفقر فيها الى 17% وفقاً لمؤشر مستوى المعيشة. كما تظهر تباينات واضحة في بقية الميادين الأساسية الأخرى مشيرة إلى ارتفاع واضح لصالح المناطق الحضرية مقارنة بالمناطق الريفية.

البيئة

لم تكن البيئة تعتبر إحدى الأولويات لدى دولة العراق خلال العقود الثلاثة الماضية. لكن التدهور والدمار الذي ضرب البنية التحتية البيئية خلال عقود الحرب والحصار الاقتصادي وغياب الأمن والاستقرار بات جلياً اليوم. كذلك فإن قدرة البلاد على مواجهة الكوارث تواجه تحديات النمو المرتفع للسكان والمستويات المرتفعة للتحضر والتصحر والتدهور في جودة الأراضي الزراعية والملوحة والري الجائر وتصريف مياه المجاري ومياه الصرف والمخلفات غير المعالجة من المستشفيات والمصانع. بل وأكثر من ذلك، هناك نقص في وحدات المعالجة للأتربة والغازات من المرافق الصناعية واستخدام الأساليب البدائية في التخلص من النفايات الصلبة، مع ضعف الوعي المجتمعي بأهمية البيئة وأساليب الحفاظ عليها. كل تلك العوامل ساهمت في تدهور البيئة العراقية في عناصرها الثلاثة: الماء والهواء والتربة.

إضافة على ما سبق، فإن العراق لا يختلف عن سائر بلاد العالم في تأثره بظاهرة تغير المناخ بما في ذلك الاحتباس الحراري وانخفاض هطول الأمطار وارتفاع المعدلات السنوية لدرجات الحرارة والرطوبة والمعدلات المرتفعة للتبخر والأتربة والعواصف الترابية والعواصف الرعدية. وقد سعى العراق إلى رصد التغييرات في تلك المعدلات من خلال محطات رصد للظروف الطبيعية التي وصلت إلى 10 محطات منذ عام 2011، أربعة منها في بغداد والبصرة والموصل والرطبة، والستة الأخرى تتوزع على مدن كردستان. وقد تحقق عن ذلك تقدم كبير في رصد ومراقبة الأحوال البيئية وتعززت بالقراءات المنتظمة والمستمرة للظواهر الطبيعية، ولكنها لم ترق لمستوى الطموح نظراً للعجز الكمي والانتشار الجغرافي المحدود لمحطات الرصد التي يسعى العراق لزيادتها وتوسيع توزيعها الجغرافي خلال الأعوام 2013-2017، ليجعل منها منظومة للإنذار المبكر في مواجهة الظواهر الطبيعية وقياس 27 نوعاً من الملوثات من أجل الاستجابة للآثار السلبية التي يمكن أن تمتد للبيئة الطبيعية والاصطناعية فضلاً عن البشر.

[1] البنك الدولي: http://data.worldbank.org/country/iraq. ملاحظة: تتراوح التقديرات من 2.4% إلى 8%

[2] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: http://hdr.undp.org/en/content/inequality-adjusted-hdi.

[3] الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية.

[4] البنك الدولي: http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS.

[5] برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية/جمهورية العراق (2014): التقرير الوطني لجمهورية العراق للموئل الثالث للأمم المتحدة 2016.

[6] برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (2015): برنامج العراق؛ القاهرة.

[7] البنك الدولي: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-developmen….

[8] المرجع نفسه

[9] الجهاز المركزي للإحصاء في العراق