الإطار

 

أدى انفصال عمليات التخطيط العمراني المركزية عن الواقع المحلي إلى تنفيذ التوسع الحضري دون مراعاة للخطط الموضوعة، مما أدى إلى ارتفاع نسبة المناطق العشوائية، التي تفتقر إلى التخطيط، في المدن. وقد أنشئت هذه المناطق على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة على حد سواء.

وفي الوقت نفسه، أُهملت المناطق الداخلية من المدن، وتحولت إلى أحياء منبوذة وغير آمنة. وتبني الأسر وصغار المقاولين غير الرسميين المناطق العشوائية في كبريات المدن الكبرى، وكذلك في البلدات الصغيرة والقرى. ورغم أن المباني – بصفة عامة – ملائمة على الصعيد الإنشائي، إلا إن البنية التحتية فقيرة وتحتمل فوق طاقتها، والشوارع ضيقة جدًا، وغالبًا غير معبدة، والمساحات العامة شحيحة جدًا أو غير موجودة، والخدمات العامة فقيرة للغاية.

ان النمو الحضري العشوائي في مصر مدمج للغاية، فغالبًا ما تكون المناطق الداخلية في المدن كثيفة السكان، وتُبنى في الأساس للاستخدامات السكنية والاستخدامات التجارية غير الرسمية، مع عدم تخصيص مساحة كافية للخدمات الاجتماعية، والمساحات المفتوحة، والشوارع. مما يعيق التنقل، ويتسبب في الازدحام المروري، ويحد من الوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية.

كانت هناك محاولات منذ سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين لتنظيم التوسع العشوائي من خلال إقرار العديد من القوانين والتشريعات والقرارات. ومع ذلك، كان نجاحها محدودًا نتيجة لمزيج من البيروقراطية المعقدة، وضعف المؤسسات، مما أدى إلى عدم إنفاذها، وتفتت الأراضي، بالإضافة إلى التقاليد الشرعية القوية التي تتيح حيازة المساكن العشوائية بأمان نسبي، وعدم توافر الأدوات المناسبة لتعزيز تنمية الأراضي المتاخمة للمدن وفق خطط. وعلاوة على ذلك، لم تقدم مبادرة الحكومة لبناء مدن جديدة بديلًا ناجحًا للتوسع العشوائي.

توضح الأمثلة الرائدة للمجتمعات السكنية الرسمية - مثل هرم سيتي بمدينة السادس من أكتوبر، أو طرح الحكومة لقطع أراضٍ تتمتع بالتخطيط ومزودة بالخدمات للبناء الموجه عليها في نفس المنطقة –أن هذه البدائل ليست جذابة للجميع. كما أن النموذج الحكومي لبناء وتسليم الوحدات مهيأة للاستخدام لا يقدر عليه سوى الطبقة الوسطى الدنيا فما أعلى. وتقع الأراضي،التي تخصصها الحكومة للبناء عليها، في مناطق صحراوية نائية، بعيدًا عن الفرص الاقتصادية. على العكس من ذلك، فإن المناطق العشوائية، على الرغم من أوجه القصور في مستويات المعيشة فيها، أثبتت قدرتها على خلق بيئة اقتصادية شاملة مفعمة بالحياة.

هدف البرنامج والإنجازات المتوقعة

 

يهدف برنامج تطوير الإسكان والتجديد الحضري والارتقاء بالمستوطنات العشوائية الى مجابهة التحديات التي تواجه توفير مسكن ملائم للجميع، مع إتاحة فرص الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، وكذلك منع إقامة المناطق العشوائية وغير الآمنة في مصر، وتطوير القائم منها. ويقدم البرنامج الخدمات الاستشارية الفنية على الصعيدين الوطني والمحلي - على حد سواء - بهدف بناء القدرات اللازمة على الصعيدين المؤسسي والتشريعي لتخطيط مدن احتوائية متكاملة مستدامة في مصر، وتنفيذها.

الأمن البشري من خلال التنمية الاقتصادية الاجتماعية الشاملة في صعيد مصر - مشروع حياة (مايو 2013 - مايو 2016)

يعتمد المشروع على تحليل و تنفيذ مفهوم الامن البشري  طبقا لنهج متعدد القطاعات للوصول الي الحماية والتمكين. ومن ناحية الأمن البشري، يعد منتدى الأمن البشري آلية تمكين رئيسية لتعزيز الانخراط والمشاركة المجتمعية في التنمية المحلية. ويهدف منتدى الأمن البشري لإنشاء بيئة تشجيعية للجهات المحلية لتأخذ الريادة في وضع وتنفيذ التدخلات الإنمائية ذات الأولوية المملوكة للمجتمع. والمهمة الرئيسية لمنتدى الأمن البشري هي تحديد خطة عمل مجتمعية شاملة، ودعم التصميم واختيار المشاريع ذات الأولوية على مستوى القرية استناداً إلى تحليل الأمن البشري متعدد الأبعاد. وهو يتألف من الجهات المعنية المحلية، بما في ذلك القادة المجتمعيين وممثلي المنظمات غير الحكومية المحلية والشباب والنساء وكذلك ممثلي الحكومة المحلية. ويتم تنسيق إنشائه وتفويضه مع التنفيذيين المحليين والممثلين على مستوى المراكز والقرى. وكاستراتيجية للاستدامة، سيعمل المشروع على إنشاء آلية تخطيط تصاعدية من خلال ربط منتدى الأمن البشري بهيئات التشغيل الحكومية. وسيتناول المشروع محافظة المنيا لتخصيص نقطة محورية لإنشاء قناة تواصل بين منتدى الأمن البشري على مستويات المراكز والقرى وصناع القرار على مستوى المحافظة. وسيكون دور النقطة المحورية الربط بين منتدى الأمن البشري والمحافظة لضمان أن المجتمعات على دراية بأولويات التخطيط في المحافظة وأن تعكس احتياجات المجتمع هذه في خطط المحافظة. وخاصة، فقد تم تعيين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لزيادة الأمن الاقتصادي من خلال تنمية قدرات الأعضاء المحليين فيما يخص التطوير الحضري، وتطبيق التدريب المهني الذي يقود لخلق فرص عمل وإنشاء الخدمة التطوعية للشباب للمساعدة في زيادة الوعي المجتمعي لقضايا الأمن البشري.

إن الشريك الرئيسي هو وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية. ويعد المشروع جهداً مشتركاً لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والمنظمة الدولية للهجرة. ويتم تمويله من قبل صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للأمن البشري والهيئة السويسرية للتنمية الدولية.

مدن أكثر آمناً وخالية من العنف ضد النساء (يونيو 2012 - مايو 2013)

ويهدف المشروع المشترك إلى دراسة حالة الساحات العامة فيما يخص سلامة النساء والفتيات من أجل تقديم وتنفيذ التدخلات الرئيسية التي تضمن السلامة وتمنع العنف ضد النساء والفتيات في الساحات العامة. وشملت هذه التدخلات التحسينات العمرانية للساحات العامة، مستهدفةً المجتمع (مرتكبي العنف وضحاياه)، وقادة المجتمع، والمنظمات الدينية الرائدة مثل الأزهر والكنيسة القبطية، والمسؤولين مثل الموظفين الحكوميين في مختلف السلطات، وآخرين.

ويعمل المشروع على نهج يعتمد على مجتمع متكامل لمعالجة قضايا العنف وأشكاله ضد النساء والفتيات في الساحات العامة. ويعمل مع ومن خلال أعضاء المجتمع لتعزيز الملكية وضمان الاستدامة وكذلك حشد كافة مستويات المجتمع لتغيير الأنماط الموجودة والأعراف الاجتماعية التي تغذي العنف ضد النساء والفتيات في الساحات العامة ولمنع الأشكال المتنوعة للعنف والتعامل معها. بالإضافة إلى ذلك، فقد عمل المشروع بشكل وثيق مع الحكومة المحلية، والتي تلعب دوراً رئيسياً في تناول الطلب العام للحد من العنف ضد النساء والفتيات. ويطور المشروع قدرة السلطات المحلية والمجتمعات والقطاع الخاص والمؤسسات المعنية الأخرى والمنظمات ويقيم حوار بناء وشراكة بين الحكومة المحلية والمنظمات المجتمعية لضمان المساواة النوعية في تخطيط وتصميم وإدارة ساحات عامة أكثر أمناً داخل المجتمع.

ويشمل الشركاء الرئيسين الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الصحة، ومحافظتي القاهرة والجيزة. ويعد مشروع المدن الأكثر أمناً مشروعاً مشتركاً بين هيئات الأمم المتحدة المختلفة بما فيها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية  وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبتنسيق من هيئة الأمم المتحدة للمرأة. ويعتبر الشركاء المنفذون على مستوى الحي هم المنظمات غير الحكومية المحلية، بالتنسيق مع هيئة كير مصر. ومن بين الجهات المانحة الأخرى، تقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتمويل المشروع.

لأنني فتاة (يناير 2013 - سبتمبر 2014)

يهدف هذا المشروع الي زيادة جودة حياة المصريين من خلال خلق أحياء ومجتمعات أمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات. ومن أجل ضمان ملكية واستدامة التدخل، تعمل المبادرة المشتركة بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية و هيئة بلان الدولية علي استخدام نهج يعتمد على مجتمع متكامل لمعالجة قضايا وأشكال العنف ضد النساء والفتيات في الساحات العامة.

تحشد هذه الاستراتيجية كافة مستويات المجتمع لتغيير الأنماط الموجودة والأعراف الاجتماعية التي تغذي العنف ضد النساء والفتيات في الساحات العامة ولمنع الأشكال المتنوعة للعنف والتعامل معها. ويعمل المشروع بشكل وثيق مع النساء والفتيات من أجل تقوية قدرتهن على المطالبة بالحقوق وتحميل الجهات المسؤولة سلامتهن واندماجهن في المدن، وكذلك مشاركة الفتيان والرجال بفعالية كرواد لدفع سلامة الفتيات في المدن.

يشمل الشركاء الرئيسين الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومحافظة القاهرة وكذلك المنظمات المجتمعية. ويتم تمويل المشروع من قبل هيئة بلان الدولية كجزء من برنامجها العالمي.

الساحات العامة والحق في المدينة (فبراير 2013 - مارس 2015)

تعد المدينة الشاملة هي المكان حيث يتم تمكين أي أحد، بغض النظر عن حالته الاقتصادية، أو نوعه، أو سنه، أو عرقه، أو أصله، أو دينه، و يعطي له الفرصة للمشاركة بشكل كامل في الفرص الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي توفرها المدن. ويعتبر كلاً من التخطيط التشاركي وصناعة القرار أمرين محورييين للتنمية والنمو الحضري الشامل والمستدام. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكم الحضري الشامل لا يحد فقط من عدم المساواة والتوتر الاجتماعي، ولكنه أيضاً يتضمن المعرفة والإنتاجية ورأس المال الاجتماعي والعمراني للفقراء والمحرومين في تنمية المدينة وكذلك يزيد الملكية المحلية لعمليات التنمية.

يعتبر الشباب هو حافز التنمية. ولإطلاق العنان لقوة الشباب، اشترك المشروع في مبادرات متنوعة والتي تركز على تمكين شباب سكان الحضر الفقراء والمهمشين ليصبحوا مواطنين فاعلين ويشاركوا في عمليات صناعة القرار التي تخص حياتهم، مثل المطالبة بخدمات أفضل. وقاموا برصد استخدام الموارد العامة ولعبوا دور رئيسي في التخطيط و التنفيذ لانشطة المشروع. وكان هناك تأكيد كبير على مشاركه الفتيات المراهقات والنساء الشابات وخلق الفرص على مستوى الحي لحوار اجتماعي بناء.

يهدف المشروع إلى زيادة قدرة الحكومات المحلية وفئات المجتمع - خاصة الشباب والنساء - على ممارسة حكم حضري جيد، والذي يتميز بالمبادئ المترابطة للاستدامة والعدالة والفعالية والشفافية والمساءلة والأمن والمشاركة المدنية والمواطنة.

يشمل الشركاء الرئيسين الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومحافظتي القاهرة والجيزة وكذلك المنظمات المجتمعية. وقام بتمويل المشروع مؤسسة فورد.

تطوير متكامل لحي فيصل، القاهرة (يناير 2014 - ديسمبر 2014)

أدى الصراع الأخير في سوريا إلى أكثر من 2,5 مليون لاجئ؛ منهم أكثر من 100,000 لاجئ مسجل في مصر. وتسبب تأثير اللاجئين على المجتمعات العمرانية في إجهاد كبير. وفي مناطق المدينة حيث يستوطن اللاجئين، ينافس هؤلاء اللاجئين السكان المحليين الفقراء على الموارد الشحيحة والخدمات القليلة وعلى هذا النحو، فهم عرضة للعدوان والعنف والاستغلال. ولدى السكان المصريين في هذه المناطق احتياجات متشابهة جداً لمبادرات المساعدة والدعم كاللاجئين. وحتى الآن، فإن التفاعل المشترك للحكومة المحلية والجهات المعنية الرئيسية ذات الصلة (المنظمات المجتمعية والقطاع الخاص) لا يزال محدوداً. ومن أجل دعم المجتمعات المضيفة ومجتمعات اللاجئين، نفذ برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أنشطة متعددة الأطراف لتطوير المنطقة المحلية (المجتمع المضيف ومجتمع اللاجئين) وهذه الأنشطة تتعلق بتوفير المباني والبنية التحتية والخدمات تلبية لاحتياجات المجتمع، وقد تعزز توفير الخدمات الحضرية الأساسية والوصول إليها. وكان هدف المشروع هو تطوير ودعم بيئة حضرية تشجع التعاون والحياة المجتمعية بين المصريين واللاجئين السورين من خلال رفع الوعي على المستويات المحلية والوطنية، بينما يقوم بدعم تطوير المناطق الحضرية.

شمل الشركاء الرئيسين المنظمات المجتمعية لكلٍ من المجتمعات المضيفة ومجتمعات اللاجئين السورين وكذلك محافظة القاهرة. وتم تمويل المشروع من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

التخطيط السريع - البنية التحتية المستدامة، وإدارة البيئة والموارد للعواصم التي تتسم بايقاع بالغ الحيوية

إن الهدف الإجمالي للمشروع الذي سينفذ في محافظة أسيوط هو تحسين جودة الحياة لجميع سكان الحضر والقدرة التنافسية للمدن الديناميكية بشكل كبير وفي نفس الوقت حماية البيئة والمناخ والحفاظ على الموارد. وسيتم تنفيذ هذا من خلال تعزيز التخطيط القطاعي في المنظمات وهياكل صناعة القرار من أجل إدارة اجتماعية وإدارة البيئة والموارد والتمويل. ومن أجل تلبية هذا الهدف العام يهدف التخطيط السريع إلى تطوير منهجية عامة للتخطيط عبر القطاعات للخدمات الهيكلية الأساسية الحضرية المستدامة وإدارة البيئة والموارد للمدن سريعة النمو.

ويشمل الشركاء الرئيسين الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومحافظة أسيوط وجامعة أسيوط ثمان جامعات المانية. ويقوم بتمويل المشروع وزارة التعليم والبحث العلمي بألمانيا.