تصنيف الائتمان
في عام 2014، أعرب وزير الشؤون البلدية في الأردن إلى مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عن رغبته في الحصول على مساعدة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتصنيف الجدارة الائتمانية لخمس بلديات في الأردن كمشروع تجريبي. مكن تدريب التصنيف الائتماني برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على فهم المزيد عن القيود المفروضة على تمويل البلديات في الأردن. يهدف التصنيف إلى تقييم الجدارة الائتمانية للبلديات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية بانتظام والوصول إلى سوق رأس المال. واختتم التدريب بأنه بالإضافة إلى فتح إمكانية الاقتراض، فبإمكان البلديات أن تزيد من الإيرادات المحلية عن طريق تنفيذ طرائق تحصيل الإيرادات المتاحة لها بالفعل ضمن التشريعات الحالية.
مشروع قيد الإعداد والتنفيذ: برنامج تمويل البلديات في الأردن (المرحلة 2) – تعزيز الإيرادات الداخلية
المدة: 3 سنوات، الميزانية : 2.973,263 دولار أمريكي
الجهة المانحة: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
يُشجع موئل الأمم المتحدة بقوة التمكين المحلي من خلال بناء نظام إدارة مالية قوي قائم على الإيرادات المحلية. ويرتكز هذا المشروع على مشروع التصنيف الائتماني للبلديات التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ويهدف إلى تعزيز تمويل البلديات من خلال تعزيز قدرتها على جمع وإدارة الإيرادات، وتوليد إيرادات من مجموعة من المصادر، فضلًا عن الاقتراض في نهاية المطاف من سوق رأس المال. وهذا من شأنه سيؤدي إلى زيادة إيرادات البلديات، وتعزيز الاستقلال المالي لها، وتقليل الاعتماد على المانحين لدعم الخدمات الرئيسية التي تقدمها البلديات، بما في ذلك جمع القمامة، وبناء الطرق، وإعادة التأهيل والصيانة، وإنارة الشوارع والتنظيف، والصرف الصحي، وإمدادات المياه، ومكافحة الآفات، وإنشاء الأسواق والحدائق العامة، وأنشطة تخطيط المدن، والوقاية من المخاطر، وإدارة نظام الصرف الصحي، وغيرها.
تم إدراج هذا البرنامج ضمن خطة الإستجابة الأردنية (2016- 2018)، والخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات 2016. كما تم تصميمه وتطويره بالتعاون الوثيق مع وزارة الشؤون البلدية، وبنك تنمية المدن والقرى، والبلديات في جميع أنحاء الأردن.
المكونات الرئيسية للمشروع هي ما يلي:
- تحسين نظم تمويل البلديات وتزويدها بالتقييمات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأساسيات المطلوبة.
- تحسين عملية تحصيل الإيرادات المحلية من خلال تبني نظام تحصيل أفضل للإيرادات مزود بآليات تقاسم قيمة الأراضي ونظم التسجيل المتكاملة.
- تحسين مستوى وعي المواطن والحكومة وإقناعهم بمزايا تعزيز التمويل المحلي وكسب الدعم السياسي، ورفع الوعي بشأن الوسائل المختلفة لتحقيق ذلك.
الإستمرار في تنفيذ الأنشطة من المرحلة الأولى، وتعزيز قدرة نظم إقراض البلديات من أسواق رأس المال، والحصول على التمويل المحلي من خلال دمج المعلومات والقدرات والتنمية.